أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان قراره الاتهامي في حادثة الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في بلدة العاقبية في جنوب لبنان في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي نتج عنها مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة ثلاثة آخرين. واتهم صوّان الموقوف محمد عيّاد وأربعة متوارين عن الأنظار هم: علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان، بـ"تأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد". وسطّر مذكرات بحث وتحّر لكشف هوية باقي المتورطين في الحادثة وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة.
واعتبر صوان أن أفعال المتهمين المذكورين تنطبق على نص المادة 335 من قانون العقوبات، والفقرة الخامسة من المادة 549 /عقوبات التي تنصّ على أنه "إذا ارتُكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تتضمن في المادة 45 منها أن الجرائم التي تُرتكب على قوات "اليونيفيل" أو أحد عناصرها، يُطبّق عليها النص ذاته الذي يُطبق على الجرم الواقع على القوات المحلية”، وكذلك المادة 72/ قانون الأسلحة.
وقد سلّم القاضي صوان نسخة عن القرار الى الدائرة القانونية في قوات الطوارئ الدولية.