أكّدت مصادر قيادية في فريق "الثنائي الشيعي" لـ"الجمهورية"، انّ "الرئيس بري في خطابه الذي اكّد فيه نعي الورقة الأميركية، مدّ لفريق الحكومة سلّماً لنزول سلس عن شجرة القرارين، وللجلوس على طاولة الحوار للحديث في كل الامور بما فيه مصير السلاح، وثمّة إشارات مؤيّدة لذلك أرسلتها جهات وزارية سبق أن أيّدت قرار سحب السلاح في جلسة 5 آب الماضي".
إلّا أنّ مصادر وزارية مؤيّدة لهذا القرار تؤكّد أنّ كل الفرضيات التي تقول باحتمال حصول تبدّل في موقف الحكومة تبعث على السخرية منها. وقالت لـ"الجمهورية": "اولاً لنكن واضحين، وهو انّ الحكومة لم توافق على الورقة الأميركية بل على أهدافها مع التعديلات التي أدخلها لبنان عليها. وثانياً فإنّ قرار الموافقة على أهداف الورقة الأميركية وقرار سحب السلاح، هما قراران منفصلان، وليسا مترابطين او متكاملين، ويؤكّد ذلك أنّ حصرية السلاح بيد الدولة جاء النص عليها بكل وضوح في خطاب القَسَم وفي البيان الوزاري، أي أنّه أمر محدّد قبل الورقة الاميركية بأشهر".
ورداً على سؤال قالت المصادر: "قرار حصر السلاح قد اتُخذ، وجانب منه بدأ تنفيذه في الجانب الفلسطيني، اما في ما خصّ سلاح "حزب الله"، فالحكومة ملتزمة بما تعهّدت به في بيانها الوزاري الذي شارك في صياغته وزراء الثنائي، ونالت على أساسه ثقة مجلس النواب، ومن بينهم نواب حركة "امل" و"حزب الله". ومن هنا لا أعتقد أنّ الحكومة في وارد العودة عن قرارها، بل ستمضي فيه، وفق الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني لإتمامه".
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر مطلعة عمّا سمّتها "ليونة رئاسية" حيال ما طرحه برّي في خطابه، ولاسيما لناحية تأكيده على السلم الأهلي والحفاظ على الجيش اللبناني كضامن وحيد لأمن البلد واستقراره. وعكست أجواء تفيد بأولويّة العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبرغبة جامحة في الخروج من هذه الأزمة، وتغليب التوافق والتفاهم على ما عداهما، والحفاظ على أفضل العلاقات مع كلّ مكوّنات البلد، وعلى الحدّ الأعلى من التعاون والشراكة والتلاقي معها لإنهاض لبنان، ويرقى إلى هذا المستوى من الأهمية، رفض الإخلال بالتوازنات الداخلية التي يقوم عليها البلد، كما رفض استهداف أيّ من مكوّنات البلد، او إشعار أي مكوّن بأنّه مستهدف، وهو ما جرى التأكيد عليه بصورة مباشرة وغير مباشرة لكلّ الأطراف من دون استثناء.
