لا تزال قضية المطران موسى الحاج للتأزم يوماً بعد يوم. وفي هذا الاطار، رأت مصادر معنية بهذه المعركة عبر "نداء الوطن" أنّ ما يجري عملياً يندرج ضمن إطار "خطة محكمة يقودها "حزب الله" لتطويق البطريرك الماروني بشارة الراعي شخصياً في محاولة لثنيه عن اتخاذ المواقف السيادية والحيادية الوطنية، وذلك بالتوازي مع السعي إلى عزل الكنيسة المارونية عن امتداداتها الكنسية والرعوية في سائر المشرق ودفعها إلى التقوقع ضمن الحدود الجغرافية اللبنانية"، مستغربةً في المقابل "موقف "التيار الوطني الحر" الذي لطالما رفع لواء تمثيله مسيحيي لبنان والمشرق" وتخاذله الواضح والصريح في التصدي للهجمة الممنهجة التي تتعرض لها الكنيسة والالتحاق بدلاً من ذلك بـ"أبرشية الممانعة" وأجندتها الواضحة في استهداف بكركي".وأمس برز ما كشفه المطران الحاج أمام الرابطة المارونية أنّ ما تعرض له عند نقطة الناقورة الحدودية "كان متعمّدا وليس عرضياً" وأنها "ليست المرة الأولى التي يجري التضييق فيها" عليه لدى دخوله لبنان.وذكرت " اللواء" ان البطريرك الراعي رفض استرجاع هاتف المطران الحاج وجواز سفره، مطالباً باعادة الأموال وايصالها إلى اصحابها، دفعة واحدة.بحسب معلومات ««الأخبار»، فإن من المحسوم عدم تسليم أي من المضبوطات التي أصبحت في عهدة القضاء، كما أن عقيقي ليس في وارد التراجع عن إشارته أو إصدار إشارة مناقضة لها تسمح بـ«إخلاء سبيل الأموال»، لسبب واضح وهو «عدم خلق سابقة قضائية»، إضافة إلى «الشك في مصادر الأموال ونقلها بطريقة غير شرعية». إصرار القضاء على التقيد بأحكام الإشارة يدفع إلى زيادة الضغوط عليه. ولوحظ وجود محاولات للاستفراد بعقيقي من خلال خلق «شرخ قانوني» داخل العسكرية.إلى ذلك، علمت ««الأخبار» أن الأمن العام وبقية الأجهزة الأمنية لاحظت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة نقل المطران موسى الحاج للأموال من الأراضي المحتلة. ورغم طلب عقيقي من المطران التوقف عن نقل الأموال، رصدت الأجهزة زيادة هائلة في عدد الحقائب التي كان الحاج يصطحبها من «شِنط قليلة» إلى نحو 20 حقيبة سفر من الحجم الكبير في «النقلة» الأخيرة، تبيّن أنها كلها تحوي أموالاً صعبة من فئات مختلفة، قدرت بأكثر من 450 ألف دولار، وأدوية لأمراض مختلفة. وبحسب مصادر معنية، فإن السماح بنقل حقائب بهذه الكمية يرتّب إمكانية أن تبلغ محاولات النقل مستويات أعلى وتصبح عرفاً يصعب توقفه، وخصوصاً بعد قرار حكومة العدو، في 27 حزيران الماضي، منح نحو 400 عميل من ذوي الرتب الدنيا مبلغ 60 مليون دولار، لذلك كان لا بد من خطوة استباقية تلجم مثل هذه المحاولات.
