شدد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان على أن "المطلوب هو أن لا نصل الى تمييع في الوقت بالنسبة الى ملف حصر السلاح. والحلّ هنا أن تتّخذ السلطة القرار، وأن لا تنتظر الظروف، بل أن تخلق هي الظروف وتفرضها كدولة، خصوصاً أن ذلك في يدها، وهي قادرة على الحسم، مضيفاً: "أما إذا عمِلَت بأسلوب مختلف، فإننا لن نصل الى أي نتيجة للأسف ".
كما أكد في حديث صحافي أن "هناك سلطة واحدة في البلد، ومرجعية واحدة. ولبنان ليس قادراً على تحمُّل عواقب أي تدخّل لحزب الله بالمواجهة إذا ضُرِبَت إيران. وبالتالي، من واجب الدولة أن تكون دولة قانون ودستور".
كذلك، أشار قيومجيان الى أن "الدولة اللبنانية تمتلك كل المسوّغات القانونية والدستورية والدولية، لأن تأخذ قرارها وتنفّذه على صعيد المضيّ بحصر السلاح، ولأن تخلق هي ظروف التنفيذ بالاستناد الى تلك المسوّغات التي تتمحور حول البيان الوزاري، وخطاب القسم، والقرارات الحكومية التي تقضي بحصرية السلاح، والقرارات الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في تشرين الثاني 2024. فهذا كلّه يشكل عمقاً استراتيجياً للدولة قائماً على القانون والدستور، يسمح لها بأن تنطلق في عملها بما هو متوفر، وبما يمتلكه الجيش من قوة ودعم شعبي".
هذا وذكّر بأن "80 في المئة من الشعب اللبناني يريد الجيش ويدعمه في مهمّة حصر السلاح، وهذه هي الظروف المُناسِبَة. وبالتالي، التصادم ليس مطلوباً طبعاً، بل اتّخاذ قرار حاسم بتسليم الدولة كل شيء، وإفهام الحزب ذلك، وأي فريق آخر غيره يحاول جرّ البلد الى مشاكل لا تُحمَد عقباها، مرّة لإسناد فلسطين، ومرة أخرى لإسناد إيران أو غيرها".
ختم قيومجيان: "الإصرار على إبقاء الدويلة يُضعف الدولة وقدرتها على بسط سلطتها في كل المناطق اللبنانية. فأبرز ما نحتاجه هو الدولة، وترجمة عملية لمفهوم السلطة بعيداً من الشعارات والبيانات".