يوحي النقاش النيابي المستفيض لقانون الكابيتال كونترول والمستمر منذ نحو ثلاث سنوات، بأن السباق على استغلال مآسي المودعين، لم يتوقف يوماً وهو بدأ في تشرين الاول ٢٠١٩ مع بدء الإنهيار المالي، وارتدى في كل مرة طابعاً يتلاءم مع المرحلة والعنوان السياسي المرفوع، وإن كانت السمة الأساسية له هي الشعبوية .
ومنذ اليوم الأول لمناقشة أهداف الكابيتال كونترول وغاياته، كان واضحاً أن الهدف لم يكن التخفيف من الأزمة المالية وحماية ودائع اللبنانيين، مع العلم أن كل الكتل النيابية الفاعلة قد أدلت بدلوها في الاستفاضة والتشكيك يأي صيغة مطروحة الكابيتال كونترول، والذي تأخر وقد يتأخر، في ضوء معلومات عن ترحيله إلى ما بعد الإنتخابات النيابية وذلك لسبب وحيد، وهو الحاجة إلى الأصوات الإنتخابية والتي ستفقدها الغالبية النيابية في حال أقرت قانوناً غير شعبوي.
وكشفت المعلومات أن هذا السبب قد تم إبلاغه إلى بعثة صندوق النقد الدولي خلال لقاءاتها مع مسؤولين وقبل توقيع الإتفاق الأولي بين الحكومة والوفد ، وبالتالي تأجيل الإلتزام بتلبية شروط الصندوق إلى فترة لاحقة قد تكون بعد الإستحقاق الإنتخابي.
ومن هنا فإن تحويل القانون إلى مادة للسجال وحشد الأصوات الإنتخابية وبصرف النظر عن خسارة المودعين لودائعهم، يعكس توجهاً لترك الإنهيار يتسارع ومن دون أي خطوة إصلاحية حتى بعد توقيع الإتفاق الأولي مع صندوق النقد.
