وجّه وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى كتاباً الى منظمة الأونيسكو الدولية بواسطة رئيس البعثة الدائمة للبنان لدى هذه المنظّمة السفير مصطفى اديب، وايضاً بواسطة المكتب الإقليمي للأونيسكو في بيروت، عرض لها فيه خطر الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والهجمات التي قام بها الطيران الحربي الاسرائيلي بالقرب من قلعة بعلبك وطالبها باجراء ما يلزم وبالتقدّم بالشكاوى امام المراجع المختصّة.
وذكر الكتاب: “حضرة السيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، تحية طيبة وبعد، باسم الحكومة اللبنانية ووزارة الثقافة، وباسمي شخصيًا، أود أن أوجّه لكم هذا الكتاب عبر مكتبكم الإقليمي في بيروت، وأيضاً عبر رئيس البعثة الدائمة للبنان في الأونيسكو السفير مصطفى اديب، لنُعرب عن إدانتنا الشديدة للاعتداءات المتكرّرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على لبنان، ومنها ما طاول محيط قلعة بعلبك التاريخية هذا اليوم، التي تعتبر إحدى أعرق المعالم الثقافية في العالم، معرضًا إياها للخطر العسكري المباشر”.
وأضاف الكتاب أن “قلعة بعلبك، على ما تعلمون، هي أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، باعتبارها إرثاً حضارياً للإنسانية جمعاء”.
وأردف: “هذه الهجمات المتعمّدة على امكنة ملاصقة لموقع تاريخي بهذا الحجم تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية لاهاي للعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والبروتوكولين الإضافيين المعززين لها الصادرين سنة 1977، واتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للعام 1972”.
واستطرد المرتضى أننا “نتطلّع لأن تعمد منظّمة اليونسكو، بصفتها الحامية للتراث العالمي، الى اتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات ملموسة لحماية هذا الموقع التاريخي من التهديدات التي يتعرض لها. وكذلك سائر المواقع والمعالم الأثرية اللبنانية، ولا سيما تلك المدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو وهي: قلعة صور وقلعة جبيل وقلعة عنجر ووادي قاديشا ومعرض الرئيس رشيد كرامي في طرابلس، كما نطلب اليكم التفضّل برفع هذا الانتهاك إلى مجلس الأمن والمنظّمات الدولية ذات الصلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات”.
وقال إن “حماية التراث الثقافي للبشرية واجب مشترك يتطلب منا جميعاً بذل كل جهد ممكن للحفاظ عليه من الدمار. نأمل منكم، بصفتكم شريكاً أساسياً، التضامن معنا في هذه اللحظة الحرجة لضمان عدم تعرّض الإرث الثقافي للبشرية للمزيد من الأضرار”.