وجّه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، كتاباً إلى كل من “واشنطن بوست”، “وول ستريت جورنال”، “التلغراف”، “أسوشيتد برس”، “فوكس نيوز”، “رويترز”، “نيويورك تايمز”، “بي بي سي”، يؤكد فيه “عدم جواز مرافقة صحافييها المعتمدين، قوات الجيش الاسرائيلي خلال توغله في أراض لبنانية، لأن في ذلك انتهاكاً للقوانين وإضفاء للشرعية على الأعمال العدائية للجيش الإسرائيلي”.
وورد في نص الكتاب:
“نخاطبكم لنعرب رسمياً عن قلق الحكومة اللبنانية البالغ من وجود صحافيين من وسائل الإعلام الموقرة التابعة لكم برفقة الجيش الإسرائيلي خلال توغلاته الأخيرة في أراضينا”.
وأضاف الكتاب: “العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي ويمثل تعدياً غير مقبول على سيادتنا الوطنية”.
وأردف: “فيما نحترم المبادئ الأساسية لحرية الصحافة وندعمها، نرى من المهم التأكيد أن حرية الصحافة يجب أن تعمل ضمن حدود القانون واحترام السلامة الإقليمية”.
وتابع: “إرسال الصحافيين جنباً إلى جنب مع القوات الإسرائيلية في أثناء التوغل في أراضي دولة أخرى، يثير مخاوف قانونية كبيرة، خصوصاً من النواحي التالية:
- انتهاك المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
ومن خلال مرافقتهم جيش إسرائيل، قد يُنظر إلى الصحافيين، سواء عن قصد أو عن غير قصد، على أنهم يضفون الشرعية على أعمال العدوان.
- خرق اتفاقيات جنيف (المادة 1 المشتركة)، التي تلزم جميع الدول والأفراد، ليس فقط الامتناع عن المشاركة في انتهاك القانون الدولي، بل كذلك ضمان عدم تسهيل مثل هذه الانتهاكات.
ويمكن تفسير الانضمام إلى القوات العسكرية المشاركة في أعمال عدوانية وغير قانونية بأنه مشاركة أو تواطؤ في مثل هذه الأعمال.
- انتهاك قوانين لبنان الداخلية، التي تلحظ، مثل عدد من الدول، تشريعات تحمي الأمن القومي وتحظر التعاون غير المصرح به مع القوات الأجنبية المعادية المشاركة في عمليات عسكرية غير مشروعة على أراضينا، والدخول غير المصرح به (المادة 32 من قانون الدخول والخروج). خروج 1962).
- انتهاك الميثاق العالمي لأخلاقيات الاتحاد الدولي للصحافيين (2019)، الذي يحض على “استخدام الأساليب العادلة فقط للحصول على المعلومات” (المادة 4).
إن الانضمام إلى قوات الجيش الإسرائيلي في عمل عدواني وغزو لأراضينا السيادية، لا يمكن اعتباره وسيلة عادلة للحصول على المعلومات.
واستطرد الكتاب: “إننا نُكبر دور الصحافة في تغطية الصراع وقول الحقيقة، لكن ما حصل يعرّض الصحافيين للخطر وينتهك سيادة لبنان. ولا شك في أن دخول صحافييكم مع الجيش الإسرائيلي في هذه الظروف، يجعلهم مشاركين غير مباشرين في الصراع وفي الأعمال العدائية التي تنتهك سلامة أراضينا، وهو ما قد يضفي الشرعية على العمل العسكري الإسرائيلي غير القانوني ويقوض سلامة جميع المشاركين”.
ولفت إلى أن “هذه ليست محاولة للحد من حرية الصحافة، بل على العكس، نحن ندرك الدور الأساسي الذي تضطلع به الصحافة في إعلام الجمهور، وخصوصاً في أوقات الصراع. ومع ذلك، من الضروري أن تتم التغطية بعيداً من التطبيع أو تشريع الأعمال التي تقوض القانون الدولي وسيادتنا الوطنية”.
وذكر: “نحض وسائل الإعلام التابعة لكم على التزام عدم إرسال صحافييكم برفقة الجيش الإسرائيلي في أي عمليات تنطوي على توغل في أراضينا. وبينما نبقى منفتحين على تسهيل التغطية القانونية والآمنة من داخل حدودنا، نؤكد أن حكومة لبنان تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وتأسيساً على كل ما تقدّم، نترقّب ردكم السريع لنبني على الأمر مقتضاه”.