رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أنّ “المبدأ الذي اعتمده الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام في تأليف حكومته على قاعدة إرضاء الأفرقاء السياسيّين جميعهم، سمح للثنائي الشيعي بابتزازه انطلاقاً من خبراته في المناورة والتضليل، وفي كيفية تلطيه وراء كلام معسول لسحب الآخرين إلى مربعه إذ يحكم قبضته في فرض شروطه ومطالبه وتحقيق مصالحه السياسية”.
وأشار كرم إلى أنّ “سلام أخطأ في مسايرته للثنائي الشيعي بهدف بلسمة جراحه الناجمة عن خسائره الهائلة التي مُنِيَ بها في حربه ضد العدو الإسرائيلي، إذ كان أجدى بسلام على الرغم من توضيحاته بأنّه يرفض إسناد حقيبة وزارة المال إلى الثنائي الشيعي، أن يتعظ من خسارة قوى 14 آذار سابقاً لموقعها ودورها نتيجة تعاملها مع الثنائي المذكور وقتذاك بنيات طيبة وصادقة وعلى قاعدة الوطن للجميع”.
وأوضح أنّه “ليس في الدستور اللبناني ما ينص على وجود توقيع ثالث مقابل توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، إنّما جلّ ما نص عليه هو فقط توزيع المراكز الثلاثة الأولى على أساس طائفي ومذهبي، بحيث تسند رئاسة الجمهورية إلى المسيحيّين ورئاسة الحكومة إلى المسلمين السنة، على أن تسند رئاسة مجلس النواب إلى المسلمين الشيعة”، مشيراً إلى أنّه “هكذا تكون كل من الطائفتين المسيحية والإسلامية قد نالت حصتها في معادلة الشراكة بينهما. وما يقال بالتالي عن توقيع ثالث في الجمهورية اللبنانية أو عن عرف في عملية توزيع الحقائب الوزارية، هرطقة دستورية يراد منها باطل”.
ولفت إلى أنّه “ليس المطلوب نتيجة المتغيرات المحلية والإقليمية إقصاء حزب الله أو غيره من الأفرقاء اللبنانيّين عن المعادلة السياسية في لبنان، إنّما المطلوب بناء دولة حقيقية على أسس صحيحة ومتينة قوامها الدستور والقوانين المرعية الإجراء، لكن أن يحاول الثنائي الشيعي الالتفاف من جهة على خطاب القسم لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون، والقوطبة من جهة ثانية على سلام لفرض شروطه على التشكيلة الحكومية، يعني أنّه مصرّ على البقاء خارج الدولة، وأي خضوع لشروطه من قبل الرئيس المكلف، يعني العودة إلى زمن المحاصصة وتقاسم السلطة، أي إلى استنساخ الحكومات السابقة التي كانت تعمل بما يمليه عليها الحزب من مسارات لا تحقق سوى مصالحه وأجندته الإيرانية ولا تحمي سوى سلاحه غير الشرعي، وهذا ما لن يحصل لا اليوم ولا بعد أجيال وأجيال”.
وشدّد على أنّ “ما على الثنائي سوى أن يعي ويتيقن أنّ قطار بناء الدولة انطلق وعقارب الساعة لا ولن تعود إلى الوراء”.
ولفت إلى أنّ “الحزب يسعى من خلال فرض شروطه على سلام، إلى إبقاء الوضع في لبنان على ما كان عليه قبل توقيعه على اتفاقية وقف إطلاق النار، انطلاقاً من رهانه على اندلاع فوضى أمنية في سورية تفتح أمامه ولو ممراً ضيقاً أو ما يسمى بكوريدور أمني يصله براً بإيران. وعلى الرئيسين عون وسلام التنبه من مخاطر ما يسعى اليه الحزب، الذي إن نجح في تحقيق ما يصبو إليه سينتهي عهدهما وهو في المهد”.
وأكّد كرم أنّ “حزب القوات اللبنانية لا يسعى إلى حجز مقاعده في الحكومة، وجلّ ما يطالب به هو حكومة تترجم عملياً خطاب القسم للرئيس عون، وتنال ثقة العالمين العربي والغربي إلى جانب ثقة اللبنانيّين بها”، مشيراً إلى أنّ “القوات تتطلع إلى وزراء مشهود لهم بالكفاءة والخبرات والنزاهة، أصحاب اختصاص كل بالحقيبة التي ستسند اليه، وأوفياء للبنان الدولة السيدة والكيان المستقل”.