أشارت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين إلى إن “إسرائيل أنفقت 112 مليار شيكل (31 مليار دولار) على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان في العام 2024”.
ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (“حماس”) في السابع من تشرين الأول 2023، والحرب على غزة وإطلاق “حزب الله” صواريخ من لبنان وحتى نهاية العام 2024، وصل الإنفاق إلى 141.6 مليار شيكل.
وتوصلت إسرائيل بعد ذلك إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع “حماس” و”الحزب” .
وأظهر التقرير أن “إجمالي الإنفاق على الدفاع في العام 2024 بلغ 168.5 مليار شيكل، أي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 98.1 مليار في العام 2023، حين بلغت تكاليف الدفاع 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبارتفاع الإنفاق الحربي زاد عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، في تعديل للتقدير الأولي البالغ 6.9%. ونما الاقتصاد الإسرائيلي 0.9% في العام 2024.
وقبل الحرب، في أيار 2023، أقر المشرّعون الإسرائيليون ميزانية لعام 2024 بلغت 513.7 مليار شيكل، لكن القتال استلزم ثلاث ميزانيات إضافية في العام 2024، مما أدى إلى رفع الإنفاق الحكومي 21% ليصل إلى 620.6 مليار شيكل. وبلغت العائدات العام الماضي 484.9 مليار شيكل.
وتراجع العجز، الذي تخطى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، منذ ذلك الحين ليستقر عند 5.3% في شباط.
وبسبب الصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل حتى الآن على ميزانية سنة 2025، وتستخدم نسخة متناسبة من ميزانية العام 2024 الأساسية.
وإذا لم يقر المشروعون الميزانية بحلول نهاية مارس آذار، فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن مشروع الميزانية الذي يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق سيجري إقراره في الموعد المحدد.
أضاف أن “مشروع الميزانية يعكس ميزانية مسؤولة قد تكفل الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة”.
وقال المحاسب العام بوزارة المالية يالي روتنبرج: “من المهم للغاية خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في الإنفاق الحكومي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي”.