أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد إقرار الموازنة اليوم الخميس في مجلس النواب، أنّ الموازنة كما أُقرّت ليست مثالية، لكنها أفضل من الذهاب إلى فوضى مالية، مشيرًا إلى أنّه لولا إقرارها لكانت البلاد ذهبت إلى القاعدة الاثني عشرية.
وقال كنعان: "اليوم قمنا بما أمكن ووضعنا الدولة ومؤسساتها على السكة، وعلى الحكومة أن تلتزم بالمهلة التي أعطتها، وأن يصدر في شباط أو في منتصف شباط القرار المتعلق بالقطاع العام وإعادة هيكلة القطاع العام".
أضاف أنّه "لا يمكن للقطاع أن يكمل من دون دولة تؤمّن حقوقه، ولا يمكن لقطاع عام أن ينتج من دون وجود قطاع خاص".
وشدّد كنعان على أنّ "الاقتراح والتعديل على الموازنة حق لمجلس النواب، وإلا فلماذا يتم تحويل الموازنة إليه؟"، لافتًا إلى أنّ "كل المجالس النيابية في العالم تحضر بأكملها جلسات نقاش الموازنة، وهذا الحضور اليوم كان يجب أن يكون في اللجان وفي لجنة المال".
وختم بالقول: "حصل خير، وأُقرّت الموازنة، والقطاع العام موعدنا معه من اليوم وحتى 15 شباط لتأمين حقوقه كما وعدت الحكومة".