أفاد النائب إبراهيم كنعان أنه تبلّغ رسميًا من موفد الرئيس الفرنسي أن قانون إصلاح المصارف، كما قانون السرية المصرفية قبله، إضافة إلى قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، يشكّل "شرطًا أساسيًا لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة في الخريف المقبل".
وأكّد أن "لجنة المال والموازنة هي أمّ وأب قانون استرداد الودائع، والمطلوب من الحكومة الإسراع في إقرار قانون الانتظام المالي لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وسنخوض المعركة في مجلس النواب للوصول إلى أفضل الممكن في ما يخصّ حقوق المودعين وجنى أعمارهم".