أعربت شركة "امتياز كهرباء جبيل" عن أسفها لتزايد التعدّيات على الشبكة الكهربائية، عبر تمديد كابلات خاصة لخدمات تجارية، في ظلّ حمايات خفيّة ومتخفّية، معتبرةً أنّ ذلك مرفوض نهائياً.
وذكرت في بيان أنّه "تمّ بناء هذه الإنشاءات طوال سبعين سنة من مالنا الخاص لخدمة مشتركي امتياز كهرباء جبيل، وللتمكّن من تقديم أفضل الخدمات على مدار 24/24 ساعة"، مشيرةً إلى أنّ "هذه التعدّيات تشكّل خطراً على السلامة العامة وعلى فنّيّي كهرباء جبيل، ويُعاقَب عليها القانون، ولن تنفع الحمايات الخفيّة والمتخفّية".
وأعلنت أنّها "لن تخضع للضغوط مهما اختلف نوعها ومصدرها، وأنّ تطبيق القوانين مُلزِم على الجميع من دون استثناء".
ولفتت إلى أنّه "يتمّ التنسيق فقط مع البلديات، وبطلبٍ منها، لتمديد كابلات للكاميرات بهدف تأمين السلامة العامة للمواطنين، وذلك بشروط تقنية وخرائط واضحة تحدّد المواقع، مع تأمين آليات خاصة للتمديد تحفظ السلامة العامة، وبصورة موقّتة نظراً لكثرة السرقات والتعدّي على الأملاك الخاصة"، مؤكّدةً أنّ "كل متعدٍّ على الشبكة الكهربائية العامة يرتكب جرماً يخضع لقانون العقوبات رقم 623، وسيُحرَّر بحقه محضر ضبط من قبل محلفين بالمحاكم، وتُزال فوراً التعدّيات عن الشبكات الكهربائية".
وأعلنت الشركة أنّها "تُطبّق جميع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن وزارة الطاقة، التي تُعدّ مرجعها الوحيد، ومن لديه أي اعتراض فليتوجّه إلى المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة، فالقانون يحمينا ويحمي كل مؤسسة وكل مواطن صالح".
وختمت بالقول: "القانون ملجؤنا، وهذا هو تاريخنا".