رأى النائب ابراهيم كنعان أن الوظيفة الاقليمية والداخلية للسلاح انتفت بظل التطورات الحاصلة، حيث أتى الوقت لاخضاع السلاح وحصر قرار الحرب والسلم للدولة، والوثوق بأن المصلحة اللبنانية هي بالحياد الذي يتطلّب الايمان بمشروع الدولة القوية وامكاناتها الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق، قال كنعان في حديث تلفزيوني: “هناك تحولات بالمنطقة نعم أم لا؟ فالمسؤولية تقتضي النظر الى ما يجري وكيف أصبح العالم بلا حدود. فكم بالحري بالنسبة الى ما يجري على حدودنا من انهيار للأنظمة وما يحصل في غزة والضربات على ايران. فهل يجوز للبنان التفكير كما لو أنه وحده في العالم. بالطبع لا. وانطلاقاً من ذلك، مصلحتنا تقوية دولتنا وأن نكون جميعاً جزءاً منها وعندما نؤمن بذلك نصل لحل يرضي الجميع.”
أضاف: “لا أحد يريد الحرب بعد اليوم ولبنان لا يتحمّلها، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة. لذلك نحتاج للالتفاف حول جيشنا ومؤسساتنا ورئيس الدولة وحكومتنا وان كانت هناك انتقادات أحياناً لبعض ما تقوم به”.
كما لفت كنعان إلى أن تموضعه السياسي يأتي وفقاً لأدائه الذي يرتبط بقناعاته ومبادئه التي قال إنها لم تتبدّل لا قبل ولا بعد تجربته الحزبية.
وأردف: “التزامي كان ولا يزال بمشروع السيادة والإصلاح والنهج الثائر على التقليد والارتهان للخارج وشوف الريس شو بدو.”
تابع: “لبنان يريد دولة فعلية وقوية وسيادة مطلقة على أرضه والقراءة الصحيحة للعوامل الخارجية والمحافظة على المصلحة الوطنية. فهذا ما يريده لبنان واللبناني قبل أي انتماء حزبي أو سياسي. فالالتزام بالأعمى يؤدي الى عقم، بينما المطلوب الرؤية والمشروع”.
إلى ذلك، أكد النائب أن المطلوب هو الحديث مع الناس لا بالغرائز بل بلغة تنقلهم الى مكان آخر، مشيراً: “فما أوصلنا الى ما وصلنا اليه على مدى سنوات من العهود والحكومات المتعاقبة هو عدم البحث بالعمق بالمشكلات التي يعاني منها اللبناني. ومن واجبنا العمل للمؤسسات لا للميليشيات والارتهان للخارج، والمسؤولية على الناخب اختيار المشروع لا الاتخاذ بالشعارات والعصبيات”.
ورداً على سؤال عن لقاء توم براك، قال كنعان: “بناء على طلبه، التقيت الوفد الأميركي في السفارة في عوكر وبحثنا بالإصلاحات البنيوية اللازمة والتي تتطلّب احترام القوانين وتنفيذها وهي مسألة مرتبطة بالسياسة وسيادة الدولة على كامل أراضيها”.
أما عن رئيس الجمهورية فلفت: “على المستوى الشخصي يتمتع جوزاف عون بالعديد من المزايا وبعدما أعلن خطاب القسم فأنا مع مشروعه ودعمه لتنفيذه. ولا يجب التعاطي مع رئيس الجمهورية على أنه طرف لأنه ليس كذلك. والأكيد أن هناك فرصة استثنائية لدعم الرئيس لتنفيذ خطاب القسم الذي يشكّل تطبيقه ربحاً للجميع”.
اقتراع المغتربين
وفيما يخصّ موضوع اقتراع المغتربين اعرب كنعان عن تأييده لاقتراع المغتربين بأي وسيلة كانت، مضيفاً: “هناك شبه استحالة اليوم لتطبيق الاقتراع لستة نواب لأن الدولة لم تقم بالاجراءات الآيلة للتطبيق منذ اقرار القانون في العام 2017 وكان التفاهم المسيحي في أساس اقراره. لذلك يجب تأكيد حق المغتربين بالاقتراع وتأمين الوسيلة الآيلة لذلك في أماكن تواجدهم في بلدان الانتشار”.
وعن العلاقة مع القوات اللبنانية قال: “وظيفتي الحفاظ على الوحدة المسيحية ولا زلت ضمن هذه القناعة والخيار ولدي الحق بالتحرّك بحرية باتجاه كل فريق سياسي ألتقي معه على المبادىء نفسها”.
ضمن هذا الإطار تحدّث كنعان أيضاً عن علاقته بالنائب سامي الجميل لافتاً: “لقد جسدنا ارادة الناس في الجديدة البوشرية السد وهذا أمر صحي. ووقفت معي الحالة العونية التاريخية في المنطقة. ولم أعتبر ما جرى فوزاً على النائب جبران باسيل. لأنني لا أتعاطي السياسة على أساس الشخصنة. فأدائي مؤسساتي ومع ناسي ولا أمارس الشأن العام الاّ على أساس ما يؤمن مصلحة الناس والدولة. وعند بحث صندوق تعاضد القضاة الذي يعنى بالاستشفاء والصحة والتربية ويلبي جزءاً من رواتب القضاة شكر وزير العدل الذي يمثّل الكتائب لجنة المال ورئيسها على اقرار القانون الذي حصل خلاف على توقيته مع النائب علي حسن خليل وسوي الأمر في وقت لاحق وأقرّ القانون”.
انتخابات 2026
ورداً على سؤال عن انتخابات العام 2026 أجاب كنعان: “أنا مرشح للانتخابات النيابية ومن المبكر الحديث عن التحالفات المفتوحة على احتمالت عدة والتي تخضع للمفاوضات وعدة أمور تؤمن فرص النجاح في ظل قانون الانتخاب الحالي والصوت التفضيلي الواحد واللائحة المقفلة. ففي دورتي 2005 و2009 حللت في المركز الأول في المتن الشمالي بأكثر من 50 الف صوت في ظل اللائحة المفتوحة واتاحة الفرصة أمام الناخب للتصويت لأشخاص في لوائح مختلفة. واليوم، فالنظرة مختلفة لتحصيل الأصوات التي تؤمّن الحواصل والصوت التفضيلي”.
وفي سياق آخر، أشار كنعان الى الخرق الأساسي الذي تحقق في فرعية لجنة المال لإصلاح المصارف أمس الخميس من خلال الاتفاق على صيغة الهيئة المصرفية العليا التي هي مستقلة عن السلطة السياسية والمصارف وهي بغرفتين الأولى لاجراءات عقابية على المصارف بينما تتولى الغرفة الثانية اصلاح القطاع المصرفي.
وقال: “لا إصلاح مصرفياً في لبنان من دون العمل على استرداد الودائع لذلك فالحكومة مطالبة بقانون الانتظام المالي والفجوة المالية في أسرع وقت لأنه أساس تقييم موجودات الدولة والمصارف وتحديد المسؤوليات بين الدولة وهدرها ومصرف لبنان وسياساته من الدعم وسواه والمصارف التي وظّفت اموال الناس من دون الاعتبار للمخاطر”.
كما أكد أن التأخير بإحالة قانون الانتظام المالي مرفوض، مضيفاً: “يبدو أن هناك خوفاً من توزيع المسؤوليات لأن العلاقات متداخلة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. والمصارحة مطلوبة لاستعادة الثقة التي لن تكون من دون استعادة الودائع”.
انماء المتن
وعن انماء المتن الشمالي تحدّث كنعان: “لقد زرت وزير الأشغال لإعادة اطلاق ومتابعة مشاريع المتن الشمالي التي توقّفت نتيجة الحرب الأخيرة. واليوم عاد التنفيذ من ساحل المتن الى وسطه وجرده على غرار العيون وبعبدات وجورة البلوط وبرمانا وبسكنتا ومحيطها والمكلس المنصورية والدكوانة. والوزير الحالي لديهم دينامية والتواصل معه سهل وهو عملي وجدّي ويعمل من أجل الانماء وهو ما يسهّل التعاون وسنستكمل التواصل لتعزيز الموازنة والمشاريع في موازنة 2026”.
أما عن ملفات الفساد التي تفتح اليوم فقال كنعان: “اطلب من القضاء أن يكون عادلاً لتبرئة البريء وتجريم المجرم”.