أوضح مرجع نيابي أن “الضغط الدولي والعربي الإيجابي على المسار الرئاسي مستمر، بدليل ان الديبلوماسية العربية والدولية كثفت تحركاتها في الأيام الأخيرة لدفع الأطراف اللبنانية نحو توافق يفضي إلى إنهاء الشغور الرئاسي الذي يشل مؤسسات الدولة ويعرقل الإصلاحات المطلوبة. والاجتماعات المكثفة البعيدة من الأضواء التي يعقدها سفراء الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني (الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر، وقطر) تتركز على دفع الكتل النيابية إلى تجاوز الحسابات الضيقة وتقديم مصلحة البلاد”.
وقال المرجع: “المواقف النيابية لاتزال ضبابية. فبعض الكتل لم تحسم اسم المرشح الذي ستدعمه، وأخرى تفضل إبقاء موقفها طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة، اذ يتوقع أن تتكشف التوجهات في شكل أوضح قبل 24 ساعة من موعد الجلسة. فيما يبدو أن جزءاً من هذه المواقف سيبقى سراً حتى ترجمتها في صندوقة الاقتراع، في مشهد يعكس التعقيدات الداخلية وتأثير الضغوط الخارجية”.
وأشار المرجع إلى أنه “في موازاة الاهتمام بالملف الرئاسي، يتركز الجهد أيضاً على تنفيذ ورقة الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، لأننا دخلنا في السباق مع خطر اندلاع الحرب مجدداً. وعلى الجبهة الجنوبية، يتحرك الوسطاء الدوليون والعرب لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خصوصاً المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الاراضي اللبنانية، وانتشار الجيش وقوات اليونيفيل في جنوب الليطاني. وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي المخاوف من احتمال تصعيد عسكري جديد، قد يشعل فتيل مواجهة واسعة في المنطقة”.
ولفت المرجع إلى انه “على الرغم من التطمينات الدولية، فإن ضمان عدم عودة الحرب يتطلب استجابة إسرائيلية أكثر جدية، تشمل وضع آليات واضحة لتنفيذ الالتزامات وتفادي الاستفزازات على الحدود. ويبدو أن هذا الملف يستخدم كأداة ضغط إضافية لتحفيز الأطراف اللبنانية على تسريع انتخاب رئيس الجمهورية، باعتبار أن غياب رأس الدولة يعقد أي استجابة طارئة للتحديات الأمنية”.
وأكد المرجع انه “مع اقتراب موعد الجلسة، تزداد التكهنات حول اسم الشخصية التي ستحظى بدعم الكتل النيابية. بعض الأطراف تسعى إلى استثمار عنصر المفاجأة لتعزيز فرص مرشحها، بينما تستمر اتصالات خلف الكواليس في محاولة لتأمين تسويات تضمن تأييداً كافياً لتحقيق النصاب. وفي هذا السياق، يبدو أن لبنان على مفترق طرق بين استمرار المراوحة أو الدخول في مرحلة جديدة تعيد الزخم إلى مؤسساته الدستورية. وفي الحالين، يبقى الشعب اللبناني المرهق اقتصادياً وأمنياً، الأكثر انتظارا لنتائج هذه الحوارات، على أمل أن تفضي إلى استقرار يخفف من معاناته التي طالت”.
وشدد المرجع على ان “الحراك الديبلوماسي الحالي يبرز أهمية الملفات العالقة وتأثيرها على مستقبل لبنان. فبين انتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ الالتزامات مع إسرائيل، يبدو أن الاستحقاقات المقبلة ستحدد مسار البلاد في ظل تعقيدات محلية وإقليمية لا تزال تلقي بثقلها على المشهد”.