بعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية في المتن، بحق رئيس مجلس ادارة محطة MTV السيّد ميشال المر، والذي جاء فيه حرفياً” “عدم أهلية المر لتولي العضوية في مجلس إدارة الشركة المدعى عليها، وبالتالي إسقاطه من عضوية ورئاسة مجلس إدارتها”.
وقد جاء الحكم “نتيجة لكونه مداناً في حكم مبرم من الدولة اللبنانية، بتهرّب ضريبي وإخفاء سجلات وقيود مزيفة، والتذرع بوسائل الغش والاحتيال والتخابر غير الشرعي وإستمداد الهاتف”.
الى ذلك إستأنف المر الحكم قانونياً، ووفق مصادر قانونية لن يكون هنالك تأثير ومفاعيل اجرائية له، والسيّد ميشال المر مستمر في موقعه ويمارس عمله كالمعتاد، والدعوى موضوع الحكم قدمت في العام 2021، وقد استفاد المدّعون من تعطيل الهيئة العليا لمحكمة التمييز، لعدم البت بالمراجعة المقدمة من المر.
وبالتالي وبأنّ القرار قابل للإستئناف، لا يمكن بأي شكل إسقاط عضوية المر ورئاسته لمجلس الادارة كما يشاع، وذلك قبل البت بالأستئناف وقبل البت بالمراجعة المقدمة من المر.