لفتت تقديرات ديبلوماسية إلى أن “الجهد الأميركي منصبّ على بلوغ التسوية قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية المقرّرة يوم الثلثاء في الخامس من تشرين الثاني المقبل، أي بعد 5 ايام. وانّ الأساس في التسوية ارتكازها على القرار 1701 وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وتوسيع التفويض لقوات اليونيفيل بما يمنحها حرّية التحرّك والمداهمة والتفتيش في منطقة عملها”.
أشارت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات إلى أنها “تستبعد ذلك، أولاً لضيق الوقت، وثانياً للهوّة العميقة التي حفرتها الشروط الاسرائيلية التي روّج لها في الايام الاخيرة في طريق اي تسوية، ما قد يستلزم مساحة زمنية واسعة وطويلة من النقاش والأخذ والردّ حولها. وثالثاً للمماطلة التي اعتاد عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورابعاً للميدان الحربي الذي تتصاعد مجرياته بوتيرة كبيرة”.
وعلى الرغم من تلك الأسباب للتسوية، فإنّ المصادر عينها ترى انّه “في مطلق الأحوال تبقى كل الاحتمالات واردة، إنْ صحَّ ما قيل عن عزم الإدارة الاميركية على ممارسة ضغوط جدّية هذه المرّة على نتنياهو للتعجيل بالتسوية ووقف اطلاق النار”.