كشفت معلومات مصادر مالية خبيرة، أن كل النقاشات الدائرة في مجلس الوزراء من أجل تعديل سعر صرف الدولار واعتماد سعر مرتفع في الرسوم والضرائب، تؤشر إلى أن الحكومة تتجه إلى اعتماد أسعار عدة توازي سعر منصة "صيرفة" كما سعر السوق السوداء الموازية إضافة إلى السعر "المصرفي " .
وبالتالي لن يتم توحيد سعر صرف الدولار في الموازنة وسيبقي مجلس الوزراء على أسعار متفاوتة بالنسبة للدولار الجمركي أو للدولار المعتمد في قطاع الإتصالات أو سعر الصرف في الرسوم العقارية وغيرها من المعاملات الرسمية.
