تكشف مصادر سياسية أن خطة التعافي التي أعدتها الحكومة لا تحظى بثقة المراجع المالية والمصرفية التي ترى أن الأولوية في الخطة، هي معالجة الفجوة المالية وردم الهوة في القطاع المصرفي.
وكشفت المصادر أن ما من ضمانات في الخطة كما في مشروع موازنة العام الحالي، على ترجمة كل الوعود السياسية للمودعين باسترجاع ودائعهم وذلك حتى بالنسبة للودائع التي لا تتخطى سقف ال١٠٠ ألف دولار.
