كشفت معلومات خاصة لموقعنا أن كل الصيغ التي طرحها المعنيون بالتحقيق الجاري بجريمة تفجير مرفأ بيروت، من أجل إرضاء كل من "حزب الله" وحركة "أمل"، قد سقطت بسبب رفض الثنائي الشيعي لها، وأن السقف الذي يرفعه هذا الثنائي ما زال مرتفعاً جداً ، خصوصاً وأنه أضاف إليه عنوان مواجهة "القوات اللبنانية " وتصفية حسابات قديمة معها، بعدما بات واضحاً توجه "حزب الله" إلى محاصرتها تمهيداً للقضاء على دورها وتوجيه رسالة من خلال ذلك إلى أطراف محلية وخارجية في وقت واحد.
وأضافت المعلومات أن التبدل في موقف الثنائي من الحكومة، يعكس استراتيجيةً يجري اتباعها تقضي باستخدام أسلوبي الترهيب كما حصل في غزوة عين الرمانة، والترغيب من خلال إبداء المرونة من وزراء "أمل" والحزب تجاه العودة عن الإعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء.
وتتحدث المعلومات نفسها عن تشدد متصاعد في موقف الثنائي إزاء غياب المخارج القانونية لتنفيذ شرطه بتنحية القاضي طارق بيطار، وهو ما سيرسم مشهداً جديداً على الساحة الداخلية عنوانه "السلم الأهلي مقابل العدالة" وبتعبير آخر تكريس معادلة "الهروب من العقاب " وبالتالي تبرير غياب المحاسبة عبر تخويف كل اللبنانيين وليس فقط المسيحيين وأهالي ضحايا تفجير المرفأ وربما المؤسسات الدستورية كافة.
