أكّدت مصادر حكومية أنّ "قرار سحب السلاح قد اتُخذ في مجلس الوزراء ولا رجعة عنه، ولن يغيّر في ما قرّرته الحكومة، لا تهويل ولا حراكات عبثية في الشارع، وخصوصاً أنّ قرارات الحكومة تأتي إنفاذاً واضحاً لبيانها الوزاري الذي حظي بموافقة جميع الأطراف، بمن فيهم المعترضون، وتستجيب لما تتوق إليه الشريحة الواسعة من اللبنانيين منذ سنوات طويلة، والأهمّ من ذلك مصلحة لبنان وهيبة الدولة التي لا جدال فيها على الإطلاق".
