ظهر اليوم الأربعاء ورغم تضارب المواعيد، بات من شبه المؤكد أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة سيمثل أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قصر العدل- بيروت، والذي سيباشر في استجوابه على خلفية مذكرة الانتربول الصادرة في حقه عن القضاء الفرنسي.
الإجراء القضائي هذا يمكن تصنيفه في إطار "الروتيني" الذي لن يحمل مفاجأت من " العيار الثقيل"،إذ سيقتصر الأمر وبعد جلسة يُحكى بأنها ستكون قصيرة الأمد ،على إصدار مذكرة منع سفر في حق سلامة ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي وتركه رهن التحقيق، بعد أن يفند قبلان بالتفصيل الجرائم المدرَجة في نشرة الانتربول الحمراء، وذلك بانتظار ورود الملف المتعلق بالحاكم بشكل كامل من القضاء الفرنسي.
وبناء على المعطيات الواردة أعلاه، يمكن القول أن لا قرار بتوقيف سلامة، وذلك بانتظار المراسلة التي ستصدر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والتي ستتضمن إبلاغ القضاء الفرنسي تنفيذ لبنان للنشرة الحمراء، على أن يطلب أيضاً تسليمه، أي القضاء اللبناني، ملف الاسترداد الذي يُحاكم سلامة بموجبه في فرنسا، علماً أن وكلاء الدفاع عن سلامة سيستأنفون أمام الانتربول قرار النشرة الحمراء الصادرة ضده.
وبالتوازي،يبدو أن هؤلاء الوكلاء لبنانيين وأجانب " سيحاربون" على أكثر من جبهة دولية دفاعاً عن موكلهم، والتي كانت آخرها جبهة مذكرة التوقيف الثانية التي صدرت شفهياً أمس عن القضاء الألماني بعد أن خابرت المدعية العامة الألمانية في دائرة ميونيخ قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا لإبلاغه عن مذكرة التوقيف هذه، في الوقت الذي تسرّبت فيه معلومات عن حجز القضاء الألماني على عدد من ممتلكات سلامة في ألمانيا ومن بينها عقارات وشركات.
