مع إقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، بدأت اصوات معارضة وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو الى إلغاء المقاعد النيابية الستة المخصصة للاغتراب، والسماح للمغتربين بانتخاب 128 نائباً أسوة باللبنانيين المقيمين ، والى ضرورة مساواة اللبنانيين في حقوق الانتخاب، خصوصاً انّ المغتربين يشكلون حالة سياسية مهمة، تستوجب التعبير عن خياراتهم الانتخابية. وهذا التعبير برز مع إقرار قانون الانتخابات الاخير، الذي سمح لغير المقيمين بالمشاركة للمرة الأولى فيها العام 2018 في الدول حيث يتواجدون.
وقد نصّ القانون على أن تتم إضافة 6 مقاعد لتمثيل غير المقيمين في الانتخابات اللاحقة، أي التي ستجري في العام 2022، على أن توزع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست، وعلى المسيحيين والمسلمين، حيث يُعطى مقعد واحد لكل من الموارنة والروم الأرثوذكس، والروم الكاثوليك والسنّة، والشيعة والدروز، ويجري الاقتراع في الخارج، على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة، قبل 15 يوماً من الموعد المحدّد للانتخابات في لبنان.
الى ذلك تتخذ هذه المسألة اهمية كبرى في هذه المرحلة، خصوصاً من قبل المغتربين الذين يفضّلون تعديل قانون الانتخابات، وإلغاء كل المواد المتعلقة باستحداث المقاعد الستة، اذ يرون فيها عملية غير متجانسة، ويعتبرون بأنّ المشاركة في إختيار ال 128 نائباً تبقى الخيار الأصح.
في غضون ذلك، يبدو انّ السلطة تعمل على لبننة الاغتراب، من خلال زج الفساد وتقاسم الجبنة حتى في الخارج، اي جعل اللبنانيين هناك ينقسمون في هذا الاطار، وهذا يعني تداعيات سلبية عليهم جميعاً، اذ لم يبق سوى الاغتراب اللبناني في وضع جيد جداً لغاية اليوم، بعد ان توالت الانهيارات على الصعد كافة في لبنان، فقضت على كل القطاعات. وفي حال نجحت السلطة في مساعيها، فهذا يعني الإمعان ايضاً وايضاً في إبعاد اللبنانيين عن وطنهم، ونقل المعركة الى حيث يتواجدون، فيما الحل يبقى بترك المغترب يختار ممثله في المجلس النيابي، على غرار ما قام به قبل 4 سنوات في السفارات والقنصليات، لكن اليوم إنحسر الإختيار ب 6 نواب، لا تعرف حقيقة إنتماءاتهم والى من يتبعون سياسياً، مما يعني المزيد من التناحر والخلافات والإنقسامات، وتخريب التلاحم الاغترابي، من هنا تمّ إختيار عبارة ” لبننة الاغتراب” اي نقل كل الاخطاء التي تحصل في لبنان الى الخارج .
