قد يكون من الصعب نقل صورة الواقع الديبلوماسي العربي والغربي الذي يواكب الملف الرئاسي منذ عشرة أشهر والملف اللبناني عموماً منذ بدء الإنهيار في العام ٢٠١٩، إلا أن نائباً مستقلاً كشف لLebTalks عن خلاصة جولته على عواصم خليجية وأوروبية ولقاءاته مع سفراء مجموعة الدول الخمس من أجل لبنان ، وفيها أن الإهتمام بدأ يتراجع وبنسبة لافتة باقتراح أي مبادرة رئاسية أو سياسية في دفع المعنيين إلى التقدم ولو خطوة واحدة على طريق الحلول وإنقاذ لبنان ، وذلك لسبب وحيد هو رفض الفريق السياسي الذي يمسك بالقرار ويهيمن على المؤسسات الدستورية، والذي دفع نحو يأس هذه الدول وصولاً إلى إبداء البعض منهم قرفه من طريقة تعاطي المسؤولين مع الأزمات وهدر أموال اللبنانيين وسرقة ودائعه وتدمير المؤسسات.
ومن ضمن هذا السياق ينقل النائب نفسه عن ديبلوماسيين سعوديين وقطريين وفرنسيين لامبالاتهم بالوضع اللبناني، حتى أنهم لم يعودوا يأخذون على محمل الجدية أية مواقف أو مقاربات سياسية محلية أو دعوات إلى الحوار يكاد فريق الممانعة يوجه الدعوة إليها مع كل إشراقة شمس يوم جديد.
ويحذر من أن الدور الخارجي يقتصر في المرحلة المقبلة على الدعم الإنساني، ذلك أن هذه الدول ، التي لم تعد تهتم بالمناورات السياسية الداخلية فيه وتركز على الجانب الإجتماعي والصحي في مبادرتها تجاه الشعب اللبناني فقط وليس القوى السياسية .
وبرأي النائب المستقل فإن النظرة الخارجية إلى لبنان تقوم على اعتبار فريق الثنائي الشيعي مسؤولاً عن الواقع اللبناني أولاً وأخيراً، وذلك بعد فراغ موقع الرئاسة وغداً موقع حاكمية مصرف لبنان ولاحقاً قيادة الجيش.
ومن ضمن هذا السياق، فإنه قد بات واضحاً أن الأطراف المحلية تسعى من أجل تأمين دورها وحماية وجود مجتمعها حيث أن الثنائي الشيعي مدعوماً من إيران، يعمل للإطباق على الدولة، حيث أن الفريق السني وفي المقابل وكما غيره من اللبنانيين، وعلى الرغم من الشعور بالإحباط، يتمسك باتفاق الطائف ، بينما القوى المسيحية وكما كانت حالها تاريخياً، لا تملك إلا التمسك بإرادتها وقوتها الذاتية بعيداً عن أي دعم خارجي، وتركز على التضامن في ما بينها على مستوى مسيحيي المعارضة فقط ، من أجل دعم المجتمع الذي يواجه أزمات معيشية وصعوبات اجتماعية، بينما يواصل فريق آخر العمل على تحقيق المصالح الخاصة به من خلال الإتفاق مع “حزب الله”، والسعي لإنجاز صفقة سياسية تضمن له مكاسب ومطالب في السلطة، خصوصاً وأن القرار السياسي قد بات اليوم وبحكم الأمر الواقع بيد الرئيس نبيه بري الذي يعتبر ممثل الثنائي في السلطة.
وفي ظل هذا الإنهيار، يشير النائب إلى خطر النزوح السوري الذي سيتحول إلى كارثة ديموغرافية حيث أن عدد السوريين سيتجاوز عدد اللبنانيين المقيمين في العام ٢٠٣٠ المقبل.
وانطلاقاً مما تقدم، لا يبدو أنه أمام الجانب المسيحي على وجه الخصوص، إلا السعي إلى تعزيز كل عناصر الصمود الداخلي والذي قد يصبح بشكل أو بآخر، مقدمةً للعبور نحو الفدرالية التي قد تكون الوسيلة الوحيدة لحماية المجتمع في وجه رياح التسوية والصراعات التي بدأت تضرب المنطقة والعالم.
