تقدم تكتل "لبنان القوي" بمراجعة طعن بقانون تنظيم القضاء العدلي امام المجلس الدستوري موقعة من عشر نواب من ضمنهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ضمن المهل القانونية.
وأمل النائب سيزار ابي خليل في تصريح له بعد تقديم الطعن ان "يبت المجلس الدستوري بها ويبطل القانون برمته".
وأوضح ابي خليل ان "المراجعة مقسمة الى قسمين".
وقال: "القسم الاول هو البنود والاسباب التي توجب ابطال القانون بمجمله وهي تتحدث بداية عن مخالفة المادة ٣٦ من الدستور باجراءات التصويت اذ لم تحصل لا مناداة ولم يعرف ما هو موقف النوا"، مشيراً الى ان "هذا موضوع دستوري كان سبق للمجلس الدستوري ان ابطل قوانين لأجل".
اضاف ابي خليل: "ايضاً هناك مخالفة المادة ٥٧ من الدستور بموضوع الاكثرية اللازمة للتأكيد على قانون رده رئيس الجمهورية وهذا تعدٍ واضح على صلاحياته الدستورية وهذا لم نقبل به من قبل ولم نقبل به اليوم ولن نقبل به بالمستقبل".
وتابع أبي خليل: "ايضاً هناك مخالفة دستورية ثالثة توجب ابطال القانون وهب عدم عرض التعديل الحاصل بهذا القانون على مجلس القضاء الاعلى وقد سبق له ان اعلن عن هذا القانون لم يعرض عليه وهذا سبب يتوجب الابطال".