بات الحوار بمثابة خط إلزامي في ظل تقاطع معلومات بأن التيار الوطني الحر سيشارك فيه لجملة إعتبارات، خصوصاً أن حواره جارٍ على قدم وساق مع حزب الله وقطع مسافة كبيرة. وثمة من يلفت إلى أن هذا الحوار سيصل إلى نتائج بين ميرنا الشالوحي وعين التينة وهذا ما سيرتبه "حزب الله" على اعتبار أن مطالب رئيس التيار النائب جبران باسيل وتحديداً اللامركزية الإدارية والمالية ، تحتاج لتشريعات، وعلى هذه الخلفية يسعى باسيل للتشويش على المعارضة من خلال دخوله في الحوار وإن كان يقاطع جلسات الحكومة والمجلس النيابي، منطلقاً من مقاربة تفيد بأن أي تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، غير دستوري.
إلا أن باسيل ، ومن أجل الشعبوية والنكايات السياسية، يفعل ما يشاء، ويبرر كل خطواته، لذا الأمور تتجه نحو عقد طاولة حوار إنما ذلك سيكون في إطار ما ستفضي إليه زيارة بعض الموفدين إلى بيروت وتحديداً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى الموفد القطري وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.
جنبلاط … وبري
أما على خط أخر ، فالتواصل والتنسيق بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، أيضاً جارٍ على قدم وساق من أجل المشاركة في الحوار إلى أمور أخرى وملفات جرى بحثها خلال زيارة جنبلاط إلى عين التينة. وتبين مواقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" ، الأخيرة أنه يسير وفق رغبة والده أي جنبلاط الأب، وعلى هذه الخلفية وافق على الحوار، كما أنه سيزور الرئيس بري مع وفد من "اللقاء الديمقراطي" قبل جولة الحوار.
لذلك ثمة خلطة وإصطفافات وتحالفات جديدة ومغايرة عن السابق ليس ربطاً بالحوار فقط بل في إطار التحولات والمتغيرات في المنطقة، وصولاً إلى ما يمكن أن يصل إليه الإستحقاق الرئاسي على ضوء زيارة لودريان والموفد القطري، وعندها تبني كل القوى والأطراف السياسية على الشيء مقتضاه، ما يعني أن البلد أمام ترقب وإنتظار وعلى كوع ما سينتج من هذه الحركة السياسية والرئاسية والحوارية.