مع نَيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، تُعلَن الانطلاقة الفعلية للعهد الرئاسي الجديد، حيث تكتمل البنية التنفيذية للدولة، وتصبح الأنظار كلها مشدودة إلى ورشة العمل الموعودة، التي يُنتظر أن تُحدَّدَ خطواتها وترجماتها العملية في أول جلسة لمجلس الوزراء تُعقد سريعاً في القصر الجمهوري في بعبدا.
كانت الحكومة قد نالت ثقة واسعة من المجلس النيابي بلغت 95 صوتاً ومعارضة 12 نائباً وامتناع 4 نواب عن التصويت، في جلسة نيابية استغرقت 18 ساعة توزّعت على 4 جولات نهارية ومسائية.
بعد الثقة تحين ساعة الجد، وتُصبح الحكومة أمام امتحان قدرتها على الإنجاز، وفقاً لمندرجات خطاب القسم التي أكّدت عليه في بيانها الوزاري. على أنّ الواقعية تقتضي التأكيد على أنّ حكومة العهد الأولى أمام مهمّة، بل مهمّات صعبة وحساسة جداً، ربطاً بالأعباء الكبرى والتحدّيات المتراكمة في كلّ المجالات ولاسيما الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، المعيشية والخدماتية، وجميعها مُدرجة في خانة الأولويّة الملحّة وتتسم بصفة الإستعجال لحسمها على وجه السرعة بمسؤولية وحرفية، وليس بتسرّع تتأتى عنه عواقب تزيد من ثقلها، وتُحبط آمال اللبنانيّين المعلّقة على دقة الأداء وسرعة العمل المجدي والإنتاج الحقيقي.
وبهذه الثقة الواسعة على ما يقول مسؤول كبير لـ”الجمهورية”، تكون الحكومة قد حازت على دفع إضافي لها، ومسؤولية إضافية تُلقى على عاتقها. وفي المقابل فإنّ مانحي الثقة من النواب والكتل السياسية الممثلة في الحكومة قد ألزموا أنفسهم جميعاً بأن يُشكّلوا رافداً لها في مهمّتها، وتركها تعمل وعدم إخضاعها للمؤثرات والمداخلات السياسية، وتجنّب بناء متاريس الاشتباك في داخلها عند أي محطة أو منعطف على جاري ما كان يحصل في السابق، ما رتّب نتائج عكسية زادت من عمق الأزمة وآثارها».