أوضحت مصادر قضائية رفيعة أن “مجلس القضاء الاعلى تنتهي ولايته الحالية في تشرين الاول”. واضافت: “لا بد من أن يتم تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي والذي يتألف من 3 قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم الا عند تقاعدهم وهم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز”، مع العلم أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تنتهي ولايته في 20/06/2027.
وتساءلت المصادر: “هل من الممكن اصدار مرسوم بهذا الحجم من دون الاخذ بدور رئاسة الجمهورية ليتم تشكيل مجلس القضاء الاعلى؟ ماذا عن حصة رئيس الجمهورية وحصة الطائفة المسيحية ومن يحددها علماً انه في المجلس الحالي تم تخصيص 3 مقاعد لقضاة مسيحيين بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر فيما يتساءل البعض في اروقة العدلية ماذا عن الواقع الحالي ومن سيسمي القضاة المستقبليين المسيحيين وسيكونون من حصة بغياب رئاسة الجمهورية!؟”
واستطردت: “السؤال من يتجرأ في غياب رئاسة الجمهورية ان يسمي هؤلاء القضاة المسيحيين؟ وهذا اذا افترضنا ان حكومة تصريف الاعمال قررت تبنّي تعيين القضاة لملء الفراغ و من المستحيل الاقدام على هذه الخطوة بحسب المصادر نفسها التي ترى ان حكومة تصريف الاعمال لن تتجرأ على القيام بهذه الخطوة بغياب رئيس جمهورية واقله كرمى لبكركي التي عملياً لن تسكت على اي تعيين من هذا القبيل بغياب رئيس مسيحي فبالنسبة لثوابت بكركي ” بغياب رئيس جمهورية لا تعيينات لمجلس القضاء الاعلى”.
وهو الشعار المرجح ان تتخذه علنياً في حال تم التداول بإمكانية التعيين لتفادي الشغور في مجلس القضاء.
واستبعدت مصادر قضائية مطلعة ان “يقدم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري من الاساس الى ارسال اي مرسوم تعيينات مشابه الى رئاسة الحكومة الا اذا كان للفريق الذي أوصله الحصة الوازنة علماً ان وزير العدل من خلال مرسوم عادي يمكنه تعيين هؤلاء القضاة في مجلس القضاء درءاً للشغور المقبل لكن السؤال الاهم كيف تستمر العدلية من دون مجلس القضاء الاعلى اذ تجدر الاشارة ان المشكلة الاساسية في حال قرر مجلس الوزراء السير او الموافقة على اي تعيينات يتوجب عليه قبلاً تعيين رئيس للتفتيش ومدعي عام للنيابة العامة التمييزية اصيلين في مجلس الوزراء كما ينبغي على مجلس الوزراء ايضاً تعيين الاعضاء المتبقين من خلال مرسوم علماً ان هؤلاء الاعضاء المتبقين والذين ينبغي تعيينهم بواسطة مرسوم لا يمكن لمجلس وزراء تعيينهم جميعهم لأنه عند الاختيار على مجلس الوزراء اختيار 3 قضاء من رؤساء محكمة التمييز في وقت لا وجود لهؤلاء الرؤساء في محاكم التمييز التي هي بحالة شغور اي لا قضاة لرئاسة محاكم غرف التمييز”.
وتابعت المصادر: “اما القضاة المكلفين في رئاسة هذه المحاكم فليسوا اصيلين بل كلفوا ايضاً بالانابة وليس بالاصالة لذلك الخطوة التي يجب ان تتخذ قبل التفكير بإعداد مرسوم لملء الشغور في مجلس القضاء الاعلى وقبل الحديث عن موافقة مجلس الوزراء السير بالتعيينات يجب البدء بإتمام التشكيلات القضائية لملء الشغور بمحاكم وتحديداً محاكم التمييز ورؤساء غرف التمييز وليس محاكم الاستئناف التي تم تعيين رؤساء عليها وذلك قبل الحديث عن ملء الشغور في مجلس القضاء الا ان القاصي والداني في لبنان يعلم ان اتمام التشكيلات هو قرار سياسي تتداخل فيه هواجس المنظومة السياسية الحاكمة التي في الاساس تبقى وحدها المعطل الاول لسير العمل القضائي، علماً ان اي قرار اليوم لإتمام الشواغر في اية محاكم او في محاكم البداية يجب ان يراعي الهواجس الطائفية كما تحصل العادة كما ان القاصي والداني يلحظ ان تعيين محاكم لغرف التمييز معناه انه تم تعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز!”.
اقرأ أيضاً: