حذرت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركية (LACC)من اي مناورة تؤدي الى قمع صوت المغتربين لانها “تُمثّل نمطًا أوسع من التدخّل الأجنبي والفساد والانهيار المؤسّسي”، ذلك ان “حصر تصويت المغتربين بستّة مقاعد “قارية” غامضة فعليًّا يُسكت مئات الآلاف من اللّبنانيّين في الخارج”. وبعدما اعادت التذكير بـأن ” أي مساعدة أميركيّة للبنان يجب أن تكون مشروطة بإصلاحات سياسيّة ومؤسّسية ملموسة واستعادة كاملة للسيادة اللّبنانيّة” جددت دعوتها الرّئيس برّي إلى “السّماح فورًا بطرح التّعديل العاجل لإلغاء المادّة122 على التصويت في البرلمان، تماشيًا مع إرادة الأغلبيّة والقواعد الإجرائيّة”.
جاء ذلك في بيان للجنة نشر اليوم في بيروت وواشنطن هنا نصه: “تدين لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركية (LACC) بشدّة تصرّفات رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في عرقلة تعديل يحظى بدعم الأغلبيّة لاستعادة الحقوق الكاملة في التصويت للّبنانيّين المغتربين. إنّ رفضه إدراج اقتراح عاجل، موقّع من أكثر من نصف أعضاء البرلمان اللّبناني، على جدول أعمال الهيئة العامّة، هو دليل آخر على سلوكه غير الدّيموقراطي واستعداده لتقويض الأعراف التشريعيّة بهدف الحفاظ على النّفوذ غير المشروع لحزب اللّه على الدّولة اللّبنانيّة.
إنّ هذه المناورة لقمع صوت المغتربين تُمثّل نمطًا أوسع من التدخّل الأجنبي والفساد والانهيار المؤسّسي الذي أدّى إلى انهيار لبنان. إنّ حصر تصويت المغتربين بستّة مقاعد “قارية” غامضة فعليًّا يُسكت مئات الآلاف من اللّبنانيّين في الخارج – وهم مجتمعات لطالما وقفت إلى جانب الإصلاح والسيادة وضدّ أجندة “حزب اللّه”.”
وتُشدّد اللّجنة على موقف الإدارة الأميركيّة الواضح والثّابت: أي مساعدة أميركيّة للبنان يجب أن تكون مشروطة بإصلاحات سياسيّة ومؤسّسية ملموسة واستعادة كاملة للسيادة اللّبنانيّة.
وتشمل هذه الإصلاحات:
1. نزع سلاح حزب اللّه وجميع الجماعات المسلّحة غير التابعة للدولة، وإعادة تأكيد سيادة الدّولة، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدّوليّ 1559، 1680، و1701.
2. الحدّ من الفساد وتعزيز الحوكمة من خلال الشفافيّة والمساءلة وإعادة بناء الثّقة العامّة.
3. التّنفيذ الكامل لالتزامات لبنان الدّوليّة، بما في ذلك اتّفاق الطّائف وجميع قرارات الأمم المتّحدة ذات الصّلة.
ندعو السّلطات اللّبنانيّة إلى تنفيذ هذه الإصلاحات الجوهريّة دون تأخير. وبشكل خاصّ، ندعو الرّئيس برّي إلى السّماح فورًا بطرح التّعديل العاجل لإلغاء المادّة 122 على التصويت في البرلمان، تماشيًا مع إرادة الأغلبيّة والقواعد الإجرائيّة. يجب على رئيس مجلس النوّاب تسهيل عمل البرلمان لا إعاقته.
إنّ طريق لبنان نحو التعافي والسّيادة والشراكة مع المجتمع الدّوليّ يمرّ عبر هذه الإصلاحات. ويستحقّ الشّعب اللّبناني، في الدّاخل والخارج، أقلّ ما يمكن من هذه الخطوات”.
تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC) تضمّ المؤسّسات التّالية: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة(LARP) ، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانيّة استشاريّة.