بعد اإنتهاء مهلة تسجيل اللوائح في منتصف ليل الرابع من نيسان الجاري، إنكشف المشهد الإنتخابي بقطَبه المخفية في كل الدوائر وكانت النتيجة مدوّية.
أحزاب السلطة بجميع مكوناتها وأطيافها تعاضدت وتحالفت وتبادلت الأدوار تكريساً للمحاصصات المعهودة، فإلتقى الأضداد في دوائر وكرّسوا إختلافهم الحاد في دوائر أخرى، فحيث يكون هناك ضرورة لإعلاء اللغة الوطنية يتم ذلك، وحيث يكون هناك ضرورة للتجييش الطائفي أو المذهبي يحصل ذلك من دون أن يرفّ لأحد جفن.لوائح المجموعات التغييرية تعدّدت في معظم الدوائر وبدلاً من توحيد الصفوف ما بعد إنتفاضة ١٧ تشرين والإستفادة من التجربة الإنتخابية للعام ٢٠١٨، وجدنا أننا لا بد من أن نترحم على التجربة الإنتخابية السابقة، فعدد اللوائح زاد في كل الدوائر الإنتخابية مع إستثناء وحيد مسّجل في دائرة الجنوب الثالثة محسومة النتيجة والتي لم تعطها السلطة الإهتمام، فالثابت الأكيد أن أحزاب السلطة إخترقت بشكل فاضح جميع المجموعات التغييرية لمنع توّحدها ونجحت.
تفصيل آخر لا يقل أهمية يتعلق بمنصتيّ نحو الوطن وكلنا إرادة اللتين عملتا منذ حوالي السنة على تحويل كل الدعم المادي الإغترابي الى رصيدهما بحجة انهما ستؤمنان المستلزمات اللوجستية لجميع المرشحات والمرشحين التغييريين، وكان يُفترض أن تكونا منصة واحدة لولا الخلافات على إقتسام غنائم التحويلات الكريمة من الإغتراب اللبناني. هاتين المنصتين إستطاعتا إفراز طفرة في المرشحين على قاعدة أن كل صاحب كفاءة وطنية وإن لم يكن مقتدراً سوف يحصل على الدعم اللازم مع شرط خبيث جرى الإعلان عنه، وهو وحدة اللوائح التغييرية في كل دائرة وهذا ما لم يحصل فظفرت المنصتان بالأموال وانسحبتا من تعهداتهما بدعم المرشحات والمرشحين التغييريين الذين باتوا في ورطة موصوفة بين عدم وجود قدرات مالية لديهم للإستمرار في معركة جدّية وبين إستحالة الإنسحاب من وسط المعركة من دون مبرر جدّي لا بد من تقديمه الى الناخبين.
في المقابل، بدأت تعلو الوشوشات عن أن المنصتين كانتا “نتاجاً خبيثاً” للدولة العميقة من دون إغفال أن بعض المجموعات التغييرية مأزومة أساساً “بعُقد الفوقية” وعدم القدرة على الدخول في تحالفات إنتخابية جماعية لا يكون لها فيها الحصة الأكبر.من هنا، فإن المنظومة السياسية الراهنة ستحقق ربحاً إنتخابياً سهلاً، والفضل بذلك يعود للتغييريين السلطويين أو ما يُعرف بصبيان الأجهزة وغلمان الزعامات وبعضهم ترّشح ولا يزال، كما الفضل لتجفيف مصادر التمويل عن المجموعات التغييرية من خلال المنصتين اللتين لا بد من التدقيق بالمبالغ التي وصلت اليهما وما صرفته كل واحدة منهما، من دون إغفال ملاحظة أخيرة حول الدور الذي لعبه خبراء الإحصاءات في تأجيج نزعة الترشّح لدى معظم الثوار عبر نشر إحصاءات تمّت برعاية سلطوية أعلنت فيها عن إحتمال إكتساح لوائح التغييريين مجلس النواب مقروناً بالحجة المستحيلة موضوعياً نفسها وهي توحيد اللوائح التغييرية في الدوائر.
بالخلاصة، السلطة تعود فائزة مكتسِبة الشرعية والمشروعية، أما المجموعات التغييرية فستغرق في خلافاتها وإنقساماتها لتقاذف المسؤوليات حول من يتحمّل أسباب الخسارة من دون إغفال أن الناس ستشعر برغبة كبيرة بالإغتكاف عن المشاركة في أي نشاط مجتمعي بقيادة المجموعات المهزومة جماعياً.