علّق الموفد الأميركي توم برّاك على كلمة النائب ميشال معوض على حسابه عبر "اكس" كاتبًا: "طرح واضح وشفاف من النائب ميشال معوض، عضو بارز في مجلس النواب اللبناني، يحدد مساراً نحو الازدهار للجميع".
وأرفق منشوره بكلمة النائب ميشال معوّض التي ألقاها في مجلس النواب: "من داخل البرلمان، في مداخلة خلال جلسة مساءلة الحكومة
إذا أردنا مقارنة هذه الحكومة بالحكومات السابقة، فهناك فارق شاسع في تركيبتها وبيانها الوزاري وأدائها. فهذه الحكومة تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا إلى التآمر عليها. ليست جزءاً من منظومة الوصاية والهيمنة على الدولة، ولا من الجهاز الذي يغطي السلاح غير الشرعي، ولا من شبكة الفساد التي اخترقت مؤسسات الدولة.
لا ينبغي قياس نجاح هذه الحكومة مقارنة بالحكومات السابقة، بل من خلال قدرتها على الاستفادة من التحولات الإقليمية الكبرى لاستعادة موقع لبنان على الساحتين الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لبناء وطن حقيقي ودولة فعلية — فلنغتنمها. وإلا، فإننا، في أفضل الأحوال، نُخاطر بأن يصبح لبنان "كوبا الشرق"، ما يعني المزيد من الاحتلال والدماء والعزلة والفقر والذل.
وإذا لم نغتنم هذه الفرصة، فقد يعود لبنان مرة أخرى ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية، أو أرضاً خصبةً لمشاريع التطرف.
لاغتنام هذه الفرصة، علينا أن نعالج بشكل حاسم أربعة ملفات أساسية:
أولاً: مسألة السلاح خارج إطار الدولة، والمجموعات المسلحة والأمنية غير الشرعية.
حتى يومنا هذا، ما زلنا تقريباً في نفس الموقع حيال سلاح الفصائل الفلسطينية وسلاح حزب الله. نحن نطالب الحكومة بتقديم خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لاستعادة حصرية السلاح بيد الدولة وتفكيك الميليشيات. ما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ نرفض بشكل قاطع أي تمييز بين السلاح الخفيف والثقيل غير الشرعي، أو بين من هم جنوب أو شمال نهر الليطاني. يجب تفكيك هذه الجماعات وتسليم أسلحتها وفقاً للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وقسم اليمين، والبيان الوزاري — بشكل حصري.
ثانياً: إعادة هيكلة القطاع المالي.
لقد تبنت الحكومة نهجاً سليماً قائماً على ثلاث ركائز:
التفاوض مجدداً للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؛
رفض مبدأ شطب الودائع، وهو ما يتطلب محاسبة المصارف ومصرف لبنان والدولة، مع الحفاظ على حقوق المودعين؛
مكافحة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تجاهلته الحكومات السابقة.
هذا الاتجاه صحيح، لكن المطلوب اليوم هو التطبيق العملي — بدءاً بإقرار قانون "الفجوة المالية" على أساس هذه المبادئ، وإحالته إلى مجلس النواب.
ثالثاً: إصلاح القطاع العام.
حتى الآن، لا يبدو أن هناك نقاشاً جديّاً داخل الحكومة حول هذا الملف. فملء الشواغر عبر التعيينات — وإن كانت أفضل من قبل — غير كافٍ. لا بد من التوافق على شكل الدولة ومهامها وحجمها، مع الأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. في الماضي قمنا بخصخصة الأمن وتأميم القطاعات الاقتصادية الحيوية. اليوم علينا أن نعكس هذه المعادلة: استعادة الأمن تحت سلطة الدولة، وخصخصة إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة حالياً، مع بقاء الدولة جهة ناظمة ورقابية فقط.
رابعاً: إشراك المغتربين اللبنانيين في الاقتصاد الوطني.
نعم، نريد منهم دعم لبنان، لكننا نريدهم أيضاً شركاء في القرار. وهذا لا يتحقق ما لم يُمنحوا الحق في التصويت لجميع النواب الـ128، وليس فقط للستة المخصصين".
وعلّق برّاك: "ما هو مطلوب هو خيار واضح: إما المبادرة أو الموت، نحن عند مفترق طرق حاسم إما أن نتحرك لإنقاذ لبنان أو نظل في الجحيم. الوصول إلى القاع لم يعد مجرد احتمال؛ بل أصبح واقعاً نعيشه كل يوم".