عقد الصحافيان طوني بولس ورامي نعيم مؤتمرًا صحافيًا في نادي الصحافة رفضا لأسلوب الترهيب الذي يعتمده حزب الله ضد الاعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة وبعد الإخبار المقدّم بحق الاعلامي طوني بولس والتهديد بحق الاعلامي رامي نعيم. وحضر الموتمر النائب السابق ادي أبي لمع ممثلًا حزب القوات اللبنانية, والياس حنكش ممثلًا حزب الكتائب, ونائب القوات البنانية رازي الحاج, بالإضافة إلى حضور إعلامي وسياسي حاشد.
وبدأ بولس المؤتمر بشكر الذين تضامنوا مع القضية التي تعتبر “قضية وطنية” لا مجرد قضية خاصة. وأوضح بولس أن هذا الإخبار لم يرفع ضد أشخاص معينيين, بل هو عملية استهداف للجسم الإعلامي الللبناني ككل. وأضاف أن “الإعلام مستهدف لأنه ما زال ينقل الحقيقة ولأنه محافظ على القضية اللبنانية، ولولا الإعلام لكان جرى العديد من الصفقات من دون أن يعلم أحد بها. والإعلام اللبناني الواقعي والموضوعي هو الذي يكشف هذه الصفقات.”
كما وجه بولس تحية إلى المؤسسات الإعلامية عمومًا, لاسيما تلك الحاضنة للإعلاميين الذين يرفعون “كلمة الحق” بكل جرأة.
وفيما يخص الإخبار الذي رفعه الإعلاميين حسين مرتضى (يعمل في تلفزيون المنار) وخليل نصرالله (يعمل في تلفزيون اللؤلؤة البحريني الذي أنشأ في لبنان كي يكون منصة إعلامية للتهجم على دول الخليج ودولة البحرين) بحق بولس, أشار الأخير إلى أنه علم به عبر مواقع التواصل.
وبحسب الإخبار, يشرح بولس أن موضوع الاتهام هو التالي:
أولًا: خيانة القيم الإعلامية والوطنية. وهذا الاتهام جاء بعد مقابلة له على قناة الحدث, حيث تحدث عن واقع المخدرات والتسيّب والفلتان الأمني في منطقة البقاع. واعتبر الإعلاميان مرتضى ونصرالله بعد هذه المقابلة أن بولس يهدّد القيم الإعلامية والوطنية.
وأضاف بولس: “بالنسبة لي, إن القيم الإعلامية تتطلب أن يحافظ الصحافي على الجسم الإعلامي ويعمل لمصلحة الإعلاميين وفق الأصول الإعلامية. وعندما يتقدم إعلامي بشكوى ضد إعلامي آخر, فهذا يشكل خيانة للقيم الإعلامية من خلال تهديد زميل لك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحاول أن تقتطع جزءًا من مقطع ليستغل للتحريض على طائفة معينة. وهذا أمر غير صحيح طبعًا. وعن هذا المقطع الذي اقتطع, والذي يتحدث فيه بولس عن تواجد المخدرات في بعض الأماكن الدينية , شرح بولس أن هذا الكلام جاء بعد ما ضُبطت المخدرات في ثلاث حوزات دينية, اثنان منهم يقعان في البقاع, وواحد يقع في منطقة الشويفات. وهذه وقائع ثابتة لا افتراءات. وأضاف بولس:” إن عصابات المخدرات لا دين لها ولا طائفة. وكما استخدم مسجدًا لهذا الأمر ممكن أن تُستعمل كنيسة. وحذّر بولس من أن يتم استغلال الحصانة الدينية للقيام بهكذا جرائم.
أما الاتهام الثاني,”النيل من هيبة الدولة ومكانتها. ويسأل بولس:” من نال من هيبة الدولة؟ هل ما يجري من تشويه لصورة لبنان في الداخل والخارج هو بسبب الإعلاميين الذين يواجهون الحقيقة ويناضلون لمصلحة لبنان؟
ومن الاتهامات التي جاءت في الإخبار “إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية, والحض على النزاع بين الطوائق ومختلف عناصر الأمة, ودس الدسائس والفتن والحض والتحريض على الاعتداء على أمن الدولة والقدح والذم والافتراء”.
وبناءً على هذه الاتهامات, اعتير بولس أن من يقرأ الإخبار سيعلم على من تطّبق هذه المواصفات “الجمل ما عم يشوق الحردبه اللي فيه”. وبهكذا هم, بحسب بولس يرمون أفعالهم على الآخرين.
وفيما يخص موضوع القضاء, قال بولس أن الادعاء حُوّل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان برئاسة القاضية غادة عون, حيث قُبل وحُوّل إلى جرائم المعلوماتية. وهذا ما علمناه من الصحافي المقدّم للادعاء, وليس من جرائم المعلوماتية أو من القاضية عون. وكأن هذا الادعاء ادعاء واضح ضد الطلب.
ولفت بولس أنه في حال أراد حزب الله التوجه إلى القضاء لحل النزاعات, فهذا أمر مرحب لأن الجميع تحت سقف القانون. ولكن تكمن ملاحظات بولس في هذه الأمور: أولًا: عليهم أن يحدّدوا المعايير التي يجب أن يرفض أو يقبل إخبار وفقها, فهناك الكثير من الإخبارات المقدمة في مختلف المناطق والمحافظات. وسأل بولس: لماذا ترفض معظم هذه الادعاءات وتُقبل بعضها؟ أي ما هو المعيار المُعتمد؟
أما الملاحظة الثانية التي تحدث عنها بولس, فهي : القاضي يعلم أن هذا الإخبار مقدم من إعلاميين على وسيلة إعلامية وإعلامي. لذلك من المفترض أن يعلم هذا القاضي بوجود محكمة المطبوعات التي تحال إليها هكذا نزاعات.
ومن الملاحظات التي أشار إليها بولس, ” الإخبار تقدم في وقت يقتل فيه الجيش اللبناني في بعلبك أثناء مكافحته المخدرات , فيما حزب الله هو نفسه الذي يحمي هذه العصابات. وهذا إخبار للنيابة, فالشيخ محمد يزبك هدد الجيش علنًا ولم يتحرك القضاء.كما أن كلام حسن نصرالله الذي يضرب المصالح اللبنانية ويعزلها هو بمثابة إخبار للنيابة العامة التمييزية. ودعا بولس القاضي الذي قبل بهذا الإخبار أن ينظر بعيناه وأن لا يكون أصم وأخرس حين يتعلق الأمر بحزب الله. وأضاف:” فليكن قضاءً عادلًا وليس قضاءً غبّ الطلب. وترافق الإخبار بحسب بولس, مع حملة واسعة “لهدر دمّنا والتصويب ضدّنا والتصوير أننا نصوّب ضدّ جوهر بعض الشعارات الدينية. وهذا أمر غير صحيح بحسب بولس. وشدد بولس أنه يحترم الطائفة الشيعية وكل الطوائف التي تضم مثقفين وشرفاء ووطنيين, كما لفت إلى أنه يتعرّض لقضية وطنية بامتياز وليس طائفة معينة.
وقال بولس إن قناة الحدث واكبت القضية اللبنانية وساهمت بإبقاء القضية اللبنانية حيّة في المجتمع العربي, مثلها مثل القنوات الأجنبية الأخرى التي نقلت القضية اللبنانية وحافظت عليها كي لا نصبح معزولين مثل كوريا الشمالية. وهذا ما يريده حزب الله, فهو عدو الإعلام اللبناني والعربي والدولي لأنه يريد دولة لا يعرف أحد ما يجري فيها.
وانطلاقًا من كل هذه المعطيات, اعتبر بولس أن هذا الإخبار هو تهديد لوسائل الإعلام عمومًا ولقناة الحدث وإعلامييها خصوصًا.
بدوره تحدث الصحافي رامي نعيم عن التهديديات المباشرة التي تصله وتصل الى عائلته الصغيرة, وعن أساليب حزب الله . وشرح نعيم أن الأمر بدأ ببعض التعليقات من قبل أشخاص “مزعوجين”. ولكن الأمور تطورت بعد أن أصبح هناك “جيش الكتروني” يعمل بأمر حزب الله ويهدّد بالقتل المباشر. وهذه التهديدات, بحسب نعيم, تأتي أحيانًا على شكل اتصالات ورسائل نصية لعائلته الصغيرة بالذبح والقتل.
وأشار نعيم إلى أن حزب الله هو من يعتمد هذه الأساليب, وكشف عن دعوة قضائية تُحضّر بخصوص هذا الموضوع.
كما لفت نعيم إلى أن ما يقوم به حزب الله هو تحريض لبيئته الحاضنة التي تحمي سليم عياش, وتحضير لهذه البيئة كي يقول لاحقًا أن ما حصل مع الصحافي رامي نعيم أو طوني بولس هو عمل فردي ناتج عن مجرد ردة فعل. وهذا التحريض, بحسب نعيم, يهدف إلى جعل قرار الاغتيال غير صادر عن اجتماع مغلق بين حسن نصرالله وفريقه السياسي في الضاحية الجنوبية، تماما كما حصل مع قافلة الشهداء السابقة. وبحسب نعيم، حزب الله يعتمد أسلوبًا جديدًا، فما قام به مع بولس ومعه ومع غيرهم من الصحافيين، أي البدء بإخبار لا يصل إلى نتيجة، فيتجه إلى مرحلة أخرى.
وسأل نعيم: ما هو سبب انزعاج حزب الله من تصرف الصحافيين؟” والجواب بحسب نعيم هو القرار الذي اتخذه صحافيي هذا البلد بمواجهة المنظومة بالكلمة لا بالسلاح. وشرح نعيم أن ما يطلبه الصحافيين هو السماح لهم بالإضاءة على الأمور بحرية. وأضاف:” عندما يقول حزب الله أنه لا يدعم تجار المخدرات, ويريدنا أن نقول ذلك أيضًا, فهو يريدنا أن نكذّب قناعاتنا. أبو سلة مثلًا, المختبأ ببعلبك, في مكان يعتبره حزب الله إمارة له كالضاحية, وفي شارع فيه آلاف الشهداء من حزب الله , يستشهد فيه جنود من الجيش اللبناني.” وتابع:” مع هذا يهدد محمد يزبك الجيش, ويشكر أهالي الشراونة على حمل السلاح. مع هذا علينا أن لا نقول “لا, حزب الله لم يحمي تجار المخدرات “. وأن أهالي الشراونة لا ينتمون لحزب الله.
واستكمل نعيم كلامه بالقول: مثلًا لو كان هناك مصنعًا لتجارة المخدرات في معراب, وقام سمير جعجع بتهديد الجيش وشكر أهالي معراب لعدم حملهم السلاح, ومع ذلك ليس لجعجع أي علاقة بهذا المصنع.
وتابع نعيم: حزب الله هو من يحمي تجار المخدرات وتجار السلاح وتجار الدم في لبنان من بعلبك إلى الضاحية, ليتم التصدير إلى الخليج , وهناك دلائل على هذا الأمر . والكميات التي ضبطت كبيرة والمصانع التي أقفلت كثيرة.وهذا الكبتاغون الذي يصنّع في البقاع هو نفسه الذي يُضبط في الشحنات المتوجهة إلى الخليج العربي. فلماذا من الممنوع أن يحقق القضاء بالموضوع أو أن يقبض الجيش على مجرم في بعلبك؟
وختم نعيم:” وقفنا مع الجيش عندما هاجمه أحمد الأسير وعندما كان الثوار يقولون أن الجيش يقمعنا, فلماذا من يقف مع الجيش ضد حزب الله هو خائن وعميل. لسنا عملاء إسرائليين أو سوريين, وكما حاربنا الاحتلال الإسرائيلي والسوري, نحن اليوم نحارب الاحتلال الايراني بكل قناعة. فلبنان اليوم محتل ايرانيًا بواسطة حزبه وسلاحه. كما أن لبنان أعطى تعهدًا للغرب وللأمم المتحدة بأنه لن يسمح بزراعة الحشيش,فاستبدل حزب الله هذا التعهد بصناعة المخدرات في البقاع لأنها مربحة أكثر. فهو يتمكن بهذه الطريقة من جني الدولار, كما أن رجاله كنوح زعيتر وأبو سلة يتكفلون بالأشخاص الذين يعانون من أزمة اقتصادية داخلية فيخففون الأعباء على حزب الله.”
وأضاف محفوض: ” أعتقد أن هناك مشكلة بالقضاة والمحامين في لبنان. لا أعلم أمام أي مرجع يصح تقديم الشكوى. ما زلت أنتظر الشكوى التي تقدمت ضد حسن نصرالله بغذوة عين الرمّانة. في كل الأحوال أصبح واضحا الاستغلال الحاصل للقضاء بشكل كبير وهو نفسه القضاء الذي حكم على مجهول قاتل لسامر حنا لان الذي قدمه حزب الله أمام القضاء العسكري تبين فيه أن المعوق لا يمكنه حمل السلاح وهنا سأكشف أن الذي قدمه الحزب على اعتبار أنه هو من أطلق النار على الطيار سامر حنا بطوافته العسكرية. وتابع: وعندما سأله قاضي التحقيق، كيف أطلقت النار وحمله بندقية مع العلم ان هذا الشاب مصاب بإعاقة وليس بإمكانه حمل بندقية فتبين لاحقا أن تم تكليفه شرعيا ليتقدم أمام القضاء العسكري وبعد مدة ٦ أشهر أصبح في منزله، هذا هو واقع القضاء في لبنان. ومن هذا المنبر سأقول أن القاضية غادة عون التي قبلت الاخبار ضد الصحافي طوني هي ذاتها تقدمنا أم تقدمنا امامها بالشكوى التي يقال انها تحولت الى امن الدولة ولم يتصل بنا اي احد لتقديم الافادة.
وأضاف: هناك اجراءات لدخول قصر العدل، انا والستاذ ادي ابي اللمع عندما كنا نقدم شكاوى واخبارات والمرافقين اللي معو هم عناصر تابعين للدولة كان ممنوع لهم الدخول او يقومون بتسليم سلاحهم
واردف: كيف استطاع الدخول الى قصر العدل وتهديد القضاة؟
اللوم هنا على القضاة كيف لا يتم توفيف هذا العنصر الميليشياوي بجرم وتهديد القضاة.
وأكد: البارحة سمعنا ان حزب الله كلف احد عناصره لمتابعة الترتيبات حول ملف ترسيم الحدود “ليه شو بتشتغلو؟ بتقوصو على القضاء وبتروحو عالقضاء.. بدكن الحيش وبتحرضو الاهالي على الجيش.
وبحضور الاعلاميين والعاملين في الرأي العام
وجه الصحافي اسعد بشارة ندائين باسم اعلاميون من اجل حرية حيث ان طوني زميل بها:
النداء الاول الى القوى العسكرية والامنية
حيث قال بشارة إن بولس تعرض لحملة مراقبة والمراقبة هي تمهيد لعمل امني على فترتين والفترة الاخيرة كانت منذ اسابيع قليلة وبالتالي ما قالوه رامي وطوني ليس فقط اخبار بل اعلان للراي العام اللبناني والعربي انه يوجد صحافيين في لبنان اصبحوا في خطر، هم مواطنون لبنانيون يتعرضون للتهويل والخطر والتهديد واذا لم يتم التحرك سنعتبر ان هذه المسؤولية برقبة مل من لم يتخذ اي اجراء.
واضاف بشارة: النداء الثاني الى القضاء اللبناني فهناك قضاة على قدر كاف من الشجاعة والمسؤولية يقومون بتقدير عندما يصل اخبار للنيابة العامة بجبل لبنان بهذه الطريقة المهزلة الكاريكاتورية تحوّل فوراً الى اخبار لتخبير من تعرض للاخبار عبر التواصل الاجتماعي “انتبه رح نشدك وناخدك ع فرع جرائم المعلوماتية” هذا اكبر مهزلة بحق القضاة والقضاء في لبنان.
واضاف: ندائي الى الرئيس سهيل عبود الى القاضي عويدات بوصفهن القيمين والمؤتمنين على عمل القضاء لايقاف هذه المهازل
المسؤول محكمة المطبوعات فقط، ونشكر نقابة المحررين لانها ستكون وراء اي احد يتعرض اخبار وتفرض تحوله اليى حرائم المعلوماتية.
وتابع: المطلب اكثر بكثير، الجسم الاعلامي واحد ومتضامن وكل من يشارك بشن حملات على طوني ورامي او امثالهم عبر وسائل التواصل سوف يكون تحت سقف القانون ونطالب القضاء بالتحرك.