ما يُحكى عن قرار الحكومة باستعمال أموال المودعين لتسديد استحقاقات سندات اليوروبوند، فيما المصارف تتمتع بحماية نظامية، زد على أنها تمنع المودعين أنفسهم من الوصول إلى أموالهم، فهذه جريمة مالية واجتماعية موصوفة، بحق اللبنانيين، وبحق مصداقية لبنان خارجيًا.
