مع نهاية العام الماضي، انتهى العمل رسمياً بالتعميم ١٥١ الذي كان قد حدد سعر الصرف الرسمي للدولار ب١٥ ألف ليرة، ولم يصدر مصرف لبنان المركزي، إلا تعميماً قضى بتعديل سعر منصة صيرفة ورفعه إلى ٨٩ ألفاً و٥٠٠ ليرة.
وبالتالي وصل التعميم ١٥١ إلى نهاية العمل به، و لم يتم تجديده من قبل الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، ومن دون صدور أي قرار رسمي بإلغائه أو وقف العمل به في المصارف ، وذلك ربطاً بما كان قد نقل عن منصوري من أن الخطوة المقبلة، ستكون تعديل سعر الدولار المصرفي أو “دولار الودائع” ليصبح موازياً لسعر الدولار في السوق السوداء.
إلا أن أوساطاً مواكبة أكدت أن أياً من الخطوتين قد أقرت مع مطلع العام الحالي، وذلك بانتظار إقرار موازنة العام ٢٠٢٤ والتي تعتمد سعراً موحداً للدولار من جهة وإطلاق منصة “بلومبيرغ” من جهة أخرى، وهي خطوات تبدو مؤجلة لأشهر وفق ما كشفت هذه الأوساط لموقع LebTalks، والتي ربطت ما بين العجز في الموازنة وغياب الخطط الإصلاحية بالتوازي مع التطورات الأمنية الدراماتيكية التي نقلت الإهتمامات إلى مكان آخر.