تصدّر الحراك الأخير للمصارف والذي أتى من خلال تقديم 11 مصرفاً ، مذكرة ربط نزاع مع الدولة اللبنانية عبر وزارة المال، المشهد المالي في ضوء ما اتفق أكثر من مصدر مصرفي واقتصادي على اعتباره، خطوةً في الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الودائع ووضع الدولة أمام مسؤولياتها.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير المالي والمصرفي غسان أبو عضل لموقع LebTalks، أنه سبق وأن دعا إلى مثل هذه الخطوة منذ 3 سنوات، عندما كانت الأزمة المالية في بدايتها و يبلغ سعر الدولار في السوق الموازية، عشرة آلاف ليرة.
ويرى أبو عضل أن “المصارف قد تأخرت، إذ أنه في الاساس فإن المصرف يطالب أي دائن بدفع دينه عندما يتأخر عن الدفع في الوقت المحدد له، وهذا هو المنطق المبسّط للأمور”.
وعن مصير مذكرة ربط النزاع ونتائجها، يعتبر أبو عضل أنه من المبكر الدخول في أية توقعات، إذ قد لا تردّ عليها وزارة المال أو قد تكون الخطوة التي ستليها، هي تقديم شكوى ودعوى قضائية.
و يلفت إلى أن “مجلس الشورى أبطل في ايار الماضي محاولة الحكومة، شطب حسابات المصارف في مصرف لبنان، على الرغم من أنها حسابات موثقة ومدقّق فيها من قبل شركات دولية ، وذلك وفق قرار حكومي قضى بالفصل بين حسابات مصرف لبنان وحسابات المصارف”.
إلاّ أن ما تحقق حتى الآن ، وفق أبو عضل، يتمثل في أن “المصارف تحركت ، وإن كان من المحتمل أن لا تقوم وزارة المالية بتقديم أي رد، او ان تدخل هذه القضية في حيثيات شكلية، ولكن بالنتيجة فإن هناك أطرافاً تسعى الى التهرب من مسؤولياتها والمواطن هو الذي يتحمل النتائج ويخسر أمواله، وبالتالي وفي حال لم تتجاوب وزارة المال سيكون لديهم خطوة ثانية هي الذهاب الى القضاء، لأنهم يعتبرون ان مصرف لبنان يسجل خسائر في ميزانيته والدولة بموجب المادة 113 عليها أن تغلق هذه الخسائر، ولكن المركزي لا يطالب الدولة بتسديد هذه الخسائر”.
وعليه، فإن أبو عضل يخلص إلى التأكيد أن “المصارف اتخذت المبادرة من خلال المذكرة للمطالبة بالأموال، وهي تسعى لاستعادة الثقة من قبل المودعين عبر القيام بدورها وملاحقة الجهات المدينة لها بالأموال والتي هي في الأساس أموال المودعين”.
ويذكر أبو عضل بأن كلمات مثل “خسائر” و”هيركات” قد طُرحت في التداول منذ بضع سنوات وتحديداً منذ العام 2019 ،وذلك في “محاولة لإقناع المودعين بأن الودائع قد ضاعت وأن عليهم ملاحقة المصارف ، ثم مبادرة الدولة إلى وضع المصارف لتواجه هذه الأزمة منفردةً، وتقف أيضاً في مواجهة المودعين، قد أدت إلى تحرك المصارف في نهاية المطاف، فكانت مذكرة ربط النزاع وسوف تليها بالطبع خطوات جديدة”.