رسم المشهد المصرفي معادلة جديدة مختلفة عن المعادلة التي سادت منذ ١٩ تشرين الأول ٢٠١٩، إذ أن ما كان مكتوماً ويدور في الكواليس بين المصارف وإدارة جمعيتهم، قد خرج إلى العلن منذ الإنتخابات النيابية الأخيرة، فكان انفجار الخلاف وظهور التباينات.
وما زاد من حدة التباينات بين المصارف، الإتجاهات المالية والتشريعات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، في سياق خطة التعافي التي أقرتها الحكومة أخيراً.
ووفق معلومات مصادر مواكبة ، فإن خروج رئيس مجلس إدارة وصاحب بنك “الموارد” مروان خير الدين، منها وتعليق عضوية مصرفه، بانتظار تعديل بعض المقاربات وخصوصاً ما يتعلق منها بخطة التعافي وتوزيع الخسائر المالية وشروط صندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء رسالة الجمعية إلى صندوق النقد والتي فوجىء أعضاء الجمعية بها بعد تداولها في الإعلام.
والأبرز في الإعتراضات على هذه الرسالة والتي تظهر فيها بصمات وإيحاءات الجهة السياسية التي دعمت وصول رئيس الجمعية سليم صفير إلى موقعه الحالي.
وفي هذا المجال، لفتت المعلومات إلى أن الرسالة تطرقت إلى مسألة بيع الذهب لتأمين ١٥ مليار دولار ثم وضع اليد على أصول للدولة بقيمة ٢٩ مليار دولار، على أن تحول هذه المليارات إلى صندوق سيادي يخصص لإطفاء الخسائر.
وكشفت المعلومات أن نواباً في تكتل “التغيير”، يدعمون توجه جمعية مصارف لبنان ، ويقفون وراء ترويج وتسويق طرح الصندوق السيادي، وذلك عبر إطلالات وحملات إعلامية وسياسية، بدأت منذ اليوم التالي للإنتخابات النيابية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول العلاقة المشبوهة ما بين جمعية المصارف ورئيسها وفريق ” التيار الوطني الحر” الذي يدعمه من جهة وبعض نواب “التغيير” من جهة أخرى.
