تتوقع مراجع مالية واقتصادية أن تبدأ تداعيات أزمة تصريحات الوزير جورج قرداحي، الميدانية وغير السياسية ، بالظهور تباعاً اعتباراً من الساعات ال٤٨ المقبلة مع بدء تلمس اللبنانيين والمؤسسات الرسمية والخاصة، حجم وفداحة الضرر الذي سيلحق بالإقتصاد وسعر العملة الوطنية وبالتالي انقطاع شريان الإنقاذ والدعم المالي الوحيد للبنانيين وهو تحويلات العاملين والموظفين وأصحاب المؤسسات والمصالح في دول الخليج، والتي كانت بلغت خلال العام أكثر من ٧ مليارات دولار.
وتحذر هذه المراجع من إجراءات موجعة سوف يتعرض لها اللبنانيون بشكل مباشر وليس السياسين الذين يدعمون قرداحي و"حزب الله"، ويؤكدون أن ردود الفعل الشعبية قد تشعل ثورة إجتماعية شاملة في كل المناطق اللبنانية تحت عنوان "مصلحة لبنان أولاً" وليس مصلحة إيران وحلفائها الحوثيين في اليمن.
وتكشف هذه المراجع أن خسارة التحويلات إلى جانب التصدير إلى دول الخليج ووقف الرحلات الجوية ووقف كل أنواع التعامل المالي والتجاري ، ستجعل من خسارة لبنان وبالأرقام، تتجاوز العشرة مليار دولا سنوياً ، وهذا من دون الحديث عن خسارة الدعم الذي كانت تعول عليه الحكومة من الدول المانحة، وأبرزها المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من أن طهران أعلنت رفضها لأي ربط ما بين واقعها الإقتصادي والمفاوضات حول ملفها النووي كما توضح المراجع، فإن "حزب الله" قد اتخذ القرار بالمقامرة بأمن لبنان المالي والإقتصادي والإحتماعي لمصلحة إيران من أجل تعزيز موقفها في المفاوضات مع المجتمع الدولي.
