كتب نائب رئيس الحكومة طارق متري، عبر منصة "أكس": "أما همه الثاني فهو عودة الانتظام المالي، أي خروج المصارف من الحال الحاضرة فتعود الى دورها الحقيقي في حركة الاقتصاد. والمشروع أفضل الممكن بعد ست سنين من المماطلة والعرقلة والفوضى. كل تأخير في اعتماد قانون واقعي ومنصف يزيد الفوضى والشلل والاضطراب ويؤذي مصالح الناس".
