عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع قانون الاعلام، جلسة بعد ظهر اليوم الإثنين، في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزير الاعلام بول مرقص والأعضاء .
وقال بوصعب بعد الجلسة : "عقدنا اليوم اجتماعًا ثانيًا للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لاستكمال درس مشروع قانون الاعلام وهذا مسار طويل. وهناك 129 مادة وهو من اكبر القوانين وحظنا ان مرقص اصبح وزيرًا للإعلام لانه كان معنيًا بهذا القانون حتى قبل ان يكون وزيرًا للإعلام .
واليوم في الجلسة الثانية للجنة الفرعية، استطيع القول اننا لا نستطيع ان نحسم إلا في الهيئة العامة، وبامكاننا القول اننا بددنا كل المشاكل التي كانت قائمة او الاختلاف في الرأي على بعض المواد. استطيع القول اننا حسنا في بعض الاماكن من اجل ان نصحح وهذا ما حصل واستطيع القول اننا وصلنا إلى نتيجة جيدة وسنرفع فيها تقريرا وسنعقد لجان مشتركة خلال هذا الاسبوع لنرفع هذا التقرير الى الهيئة العامة وكان سبق وابلغني بري انه يفكر بالدعوة لهئية عامة في وقت سريع يقرره. وانا علي ان انجز القوانين العالقة هذا الأسبوع لضم مشروع قانون الاعلام إلى جدول أعمال الهيئة العامة، وهناك قوانين جديدة نستطيع ان نضيفها الى الهيئة العامة ونامل ان يكون هناك جلسة قريبة لاقرار هذا القانون وقوانين اخرى من بينها المتعلقة برواتب القطاع العام والمتقاعدين".
اضاف: "هذا القانون يحاكي العصر الذي نعيشه وفي بعض الاماكن كنا متشددين وحرية الاعلام والصحافة موجودة ومحسومة. وفي نفس الوقت، نتشدد مع من يدعي انهم صحافي ويخترع اكاذيب لإثارة فتن ومشاكل، ونحن نفرق بين من هو إعلامي وصحافي- وحريته يجب ان تكون مصونة هو والمؤسسة التي يعمل فيها- ومن ليس صحافيًا او إعلاميًا ويدعي المهنة، واعتقد ان القانون من الضروري ان يقر. واهنئك معالي الوزير على إصرارك".
بدوره، قال مرقص: "اثمن الجهد التشريعي الذي قمت به وما تحفظه من جميل لمن سبق ووضع مدماكاً من المداميك التي أدت إلى هذا النص، وقد وفيت بعهدك ووعدك بإنجاز النص بالسرعة الممكنة ليكون هدية للإعلاميين، وكل ذلك بتشجيع وسهر من بري الذي يدفع باتجاه هذه المسيرة التشريعية لتبلغ خواتيمها بعد 15 سنة من النقاش، لقانون اصبح ضرورة لانه يخلف قانونًا اصبح عمره ثلاثين سنة وغير قابل للتطبيق. وستجدون في القانون الحديث ان الحرية الإعلامية مصونة تحت حمى القانون وحماية الاعلاميين وحقوقهم وحرياتهم".
وردًا على سؤال حول اتفاق الاطار، قال بوصعب: "لا اريد التعليق على هذا الموضوع ،لان لا شيء أمامنا في المجلس النيابي. لم يعرض علينا اي شيء له علاقة باتفاق الاطار والدستور واضح إذا كانت ستحتاج إلى ابرام داخل مجلس الوزراء تذهب إلى مجلس الوزراء واذا كان لها شق يتعلق بالمال يذهب الإبرام إلى المجلس النيابي وممكن اي اتفاقية دولية يفاوض عليها رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة. وهنا الحساسية نحن نتحدث مع دولة هي عدو اما الاتفاق وضمن الدستور والتفاوض واضح وما افهمه اننا ما زلنا في شيء اسمه اطار وليس اتفاقاًُ وعلينا ان ننتظر ونحن نعرف ان تصريحات نتنياهو اليوم تتناقض مع ما فهمونا عليه في اتفاق الاطار وهناك أمور تحتاج إلى توضيح".
