شكل دخول مجلس الأمن الدولي على خط أزمة تأليف الحكومة، ومطالب المسؤولين بالإسراع في تأليف الحكومة وبإجراء الإصلاحات والإرتقاء إلى مستوى التحديات وصولاً إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها، ما يشبه الإنذار الدولي إلى المسؤولين وخصوصاً لجهة التركيز على الإرتقاء لمستوى المسؤولية والتحديات، من خلال عنوانين الأول هو الإصلاحات والثاني هو الإلتزام بالموعد الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية.كذلك بدا من الواضح من بيان مجلس الأمن، الإشارة إلى أهمية إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد، تزامناً مع معالجة الأزمة غير المسبوقة واجتثاث الفساد وتحقيق حوكمة أكثر استجابة، مشدداً بالتالي على أن هذه الشروط ضرورية من أجل ضمان الدعم الدولي الفاعل، وذلك من دون تزامناً مع التأكيد على أن استقرار لبنان أولوية.
