خلافاً لكل التوقعات، لم يعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في اطلالته امس ترشيح نفسه بالرغم من ان خطابه السياسي كان خطاب مرشح للرئاسة. وبدت واضحة محاولته اللعب على الوتر الطائفي وكسب "الودّ" السني من خلال الرسائل المطمئنة التي وجهها للطائفة السنية، كطائفة وليس بالضرورة لمن يمثلها، بعكس خطاب النائب ميشال معوض الذي اعتبرته الاوساط السياسية مطمئناً سياسيّاً لا طائفيّاً.
وقد يكون وقع التقدير الذي اظهره فرنجية لمقام رئيس الحكومة ولمؤسسات الدولة وللدستور، على السنة، مساو للهجوم على حزب الله والرئيس السوري بشار الاسد وايران، نظراً لما فرضته الظروف الراهنة من استضعاف لرئاسة الحكومة وانتهاك للدستور وانهيار للمؤسسات، ولكن السؤال هل بانتخاب فرنجية يُردّ الاعتبار للسنّة؟ ولموقعهم في رئاسة الحكومة؟
فضلاً عن ذلك، حمل خطاب فرنجية جملة معطيات من شأنها ان تفتح باباً جديداً لمعارضة ترشيحه.
فقد اعلن انه مع الثلث المعطل، وهذا ينسف احتمال اي تسوية، ويحمل نيّة مبطنة للانقلاب عليها، كما فيه إشارة لتكريس البدع والأعراف التي تم فرضها بالقوة منذ 7 أيار لتفريغ الدستور من محتواه، اضافة الى انه تجاهل ذكر التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، علماً ان معاونه يوسف فنيانوس من ضمن المتهمين، وحليفه الثنائي الشيعي يعطّل تحقيق العدالة في الملف ويضمّ ايضاً احد المتهمين البارزين وهو النائب في حركة امل غازي زعيتر.
من دون ان ننسى تصريحات فرنجية ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري حين كان وزيراً للداخلية في حكومة عمر كرامي عام 2004، وتهجمه على الرئيس الشهيد بعد العام 2005 وكذلك تصريحاته ضد الرئيس سعد الحريري وعبارته الشهيرة "استغرب كيف ان الحريري في لبنان والسعودية منعت رعاياها من المجيء اليه". وهذا من شأنه نسف التعاطف السني مع فرنجية.
من جهة اخرى، وفي خلاصة مواقفه امس، كرّس فرنجية اختطاف الثنائي الشيعي لمنصب رئيس الجمهورية المسيحي، في ضوء كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في العام 2016 قال فيه بما معناه: إن ترشيح القوات اللبنانية للعماد ميشال عون وترشيح سعد الحريري لفرنجية يعني ان رئاسة الجمهورية أصبحت عمليّاً من نصيب 8 آذار إلى الأبد. فلو اعتمدنا منطق نصرالله اليوم يمكن عندها القول ان رفض رئاسة فرنجية في العام 2023 هو ايضاً رفض لرئاسة جبران باسيل في العام 2029.
هذا من جهة، من جهة اخرى يوم ترشيح العماد عون كان المبرر أنه صاحب الأغلبية المسيحية لكن فرنجية اليوم هو أقل الأقلية، وبالتالي سقطت متاجرة الحزب بحقوق المسيحيين لأنه يريد رئيساً تابعاً له سواء كان ممثل الأكثرية المسيحية او اقل الأقلية.
وفي هذا الإطار، تشدد الاوساط السياسية على ضرورة تحسين استراتيجية معارضة انتخاب فرنجية عبر مخاطبة السنة بشكل مختلف لتفتيت تعاطفهم معه، واظهار التقدير لمقام رئيس الحكومة وللدستور، باعتبار ان الإشارة إلى الفيدرالية او تغيير النظام كان وقعهما سلبيّاً، اضافة الى وجوب طي صفحة الخلافات التي نجمت عن اتفاق معراب والسعي إلى اجتذاب الشخصيات المستقلة، وربما القيام بمبادرات اكثر جرأة تجاه الكتائب والاشتراكيين والتغييريين، والاهم التراجع بطريقة كريمة عن ترشيح ميشال معوض والاتفاق على شخصية يمكن ان تحصد 65 صوتاً في البرلمان، وإذا تعذر ذلك ان تحظى بعدد اصوات يفوق العدد الذي سيحققه فرنجية، وهنا لا مفرّ من الاستعانة ببعض دول الخليج كالسعودية او غيرها للتأثير على بعض النواب السنة. كما يمكن التصريح في الإعلام الفرنسي بمنطق الفرنسيين ضد محاولة فرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لترشيح فرنجية.
