اعتبر رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض أن "الدولة لا تتعايش مع سلاح غير شرعي، لأن مجرد القبول بهذه المعادلة يعني سقوط معنى الدولة أصلًا..وحين يصبح السلاح أقوى من الشرعية، فالوطن لا يكون أمام شراكة داخلية بل أمام وصاية خارجية تُدار بأيدٍ لبنانية".
وقال محفوض في تصريح: "كل انقطاع بين الشرعية اللبنانية والفصيل المسلّح يؤكد حقيقة واحدة: القرار ليس في بيروت بل في طهران..حزب يحمل بندقيته بأوامر الخارج لا يمثّل وطنًا بل يمثل مشروعًا عابرًا للحدود يدفع اللبنانيون ثمنه من بيوتهم وأرزاقهم ودمائهم".
وتابع: "لم يعد مقبولًا تسويق التبعية على أنها مقاومة..ولا تحويل لبنان إلى ساحة تجارب لصراعات إيران. من يربط الحرب والسلم بعاصمة أجنبية لا يحق له ادعاء الوطنية..ومن يفرض سلاحه على الدولة هو شريك مباشر في تدميرها".
اضاف: "المعادلة انتهت: إيران تقرر..الحزب ينفذ..ولبنان يُدفن تحت النتائج".
وختم: "ومن يريد شيئًا من حزب الله فليخاطب المُشغّل لا الواجهة، لأن الفرع لا يملك إلا الطاعة أما السيادة اللبنانية فدُفنت يوم صار السلاح أقوى من الشرعية".