عقد رئيس حزب "حركة التغيير" ايلي محفوض اجتماعا في العاصمة الفرنسية مع ممثلي الأحزاب اللبنانية في باريس في حضور ومشاركة كل منسّق حزب "القوات اللبنانية" في فرنسا ألان عبدو ممثلاً بنائبه نديم الشماس ،المنسّق السابق لحزب "القوات اللبنانية" في فرنسا إيلي شلهوب، الأمين العام السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جورج أبي رعد، عبدالله خلف ممثلاً عن تيار "المستقبل"، زهير بصبوص المنسّق السابق لحزب "القوات اللبنانية" في فرنسا ورئيس مركز "القوات" في باريس الياس وهبي ، رئيس قسم باريس الكتائبي جان كلود بشارة ممثلاً بالسيدة جويل حكيم (يرافقها عضوان من قسم باريس) نقولا أفتيموس ممثل حزب الوطنيين الأحرار ، أيمن أبو حمدان، ممثل حزب التقدمي الاشتراكي ، ميشال محفوض ممثل حزب "حركة التغيير" في باريس، ريمون فرشخ ممثل "حركة الاستقلال" ، رئيس لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية طارق زياد وهبي، عضو من لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية جو معلوف.
خُصّص الاجتماع، بحسب بيان لمحفوض، للدفاع عن الحريات الصحافية والإعلامية في لبنان على خلفية ما تتعرّض له محطة" mtv" وجريدة" نداء الوطن".
وتحدث محفوض خلال اللقاء عن "أهمية ضرورة تسجيل المنتشرين للتصويت في العملية الانتخابية"، معتبرا ان "افضل ردّ على أسلوب التهديد والتهويل في لبنان يكون من خلال إنتاج برلمان لبناني صافي 100/100".
واعتبر ان "قضية mtv لا تعني فقط القيمين والإداريين على المؤسسة فقط بل تعني أبناء القضية اللبنانية وكل حزب وتيار وشخصية سياسة ممثلة معنا اليوم في باريس تعتبر mtv منبرها ومرجعيتها الإعلامية لذلك نحن معنيين بالمباشر بقضية الدفاع عن الحريات ولن نسكت عن أي تهديد أو تهويل تتعرّض له أي وسيلة إعلامية".
وحيا محفوض "ميشال المر الذي أعتبره شريكًا معنا في مسيرة النضال منذ زمن مقاومة الاحتلال السوري والهيمنة الإيرانية".
تابع: "تأكدوا ان استهدافهم للإعلام الحر إنما لأنهم يخططون من خلال ذلك لتعطيل مسيرتنا وعرقلة المسار السيادي وعندما يضربون MTV والمؤسسات الحرة يكونوا قد شلّوا حركتنا في التعبير وعدم إيصال صوتنا للبنانيين المقيمين والمنتشرين".
واعتبر ان "من يهوّل بالحرب الاهلية انما يتلطّى وراء حجج واهية كي لا يواجه الشواذ المتمثّل بمنظمة عسكرية أمنية خارجة عن القانونين المحلي والدولي ، ومن لا يواجه لا يستحق شرف الحكم. وبعد ان جاهر حزب الله بأنه يرفض تسليم سلاحه باتت حكومة لبنان ملزمة تبديل قواعد الاشتباك السياسي من خلال إصدار بيان رقم 2 بعد بيان 5 آب على أن يتضمن أوامر مباشرة للمؤسسات الامنية والعسكرية ببسط سلطتها على كامل تراب الوطن وليس فقط جنوب الليطاني. لم تعد حكومة لبنان أمام خيارات واختيارات فإما تذهب باتجاه إنفاذ بياناتها معطوفة على خطاب القسَم والبيان الوزاري وإلا ستجد نفسها أمام أمر واقع استسلامي للحزب".
اضاف: "أما لمن يقترح تجميد مفعول سحب السلاح وحصره فنعتبر هذه فكرة غبية ستؤدي بالنهاية للإبقاء على السلاح إلى ما شاء الله".
تابع كلامه متوجهًا الى المجتمعين في لقاء باريس :" بعد رسالة حزب الله المفتوحة الى اركان الحكم، وفيها انقلاب واضح على اتفاق الطائف والدستور وقرارات مجلس الامن والقوانين، بات على رئيسي الجمهورية والحكومة الاختيار بين تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري وبين الخضوع لرسالة حزب الله المفتوحة. وكل حديث عن تسوية وحوار خداع ومضيعة للوقت. من المفترض ان الميليشيا تخاف من الدولة وليس الدولة التي تخاف ، الدولة تخيف ولا تخاف".