كتب النائب فؤاد مخزومي عبر "إكس": قرار مجلس الوزراء أمس بوضع السلاح حصراً في يد الدولة قبل نهاية العام الحالي، هو خطوة أساسية نحو تثبيت منطق المؤسسات وتعزيز سيادة القانون".
وتابع: "على أمل أن يقترن هذا القرار بالموافقة على المقترح الأميركي في جلسة يوم الخميس، بالإجماع أو بأغلبية مريحة، كي تبدأ مسيرة الإصلاح وبناء الدولة بشكل فعليّ. فلبنان لا يُبنى بالسلاح الموازي بل بإرادة وطنية جامعة تضع أمن المواطنين واستقرارهم فوق كل اعتبار."