أشار النائب فؤاد مخزومي إلى أن "يمكن توقيف المتهم وفقًا للإخبار المقدّم بحقه، شهر أو اثنان أو ثلاثة، وليس عشر سنوات، وإذا كان لا بد من إصدار حكم بحقه فليكن ذلك. ما الذي يبرر أو لا يبرّر القيام بمحاكمات ميدانية وإغلاق كافة الملفات؟".
وتابع في حديث تلفزيوني: "الدولة العميقة وحزب الله يسيطرون على هذا الملف. من المجحف عدم محاكمة الموقوفين الإسلاميين فقط لأنهم من الطائفة السنية، يبقون في السجن لأن حزب الله مسيطر على البلد. لا يمكن أن تبقى الامور هكذا".
وقال مخزومي: "قمتُ ومجموعة من النواب بزيارة قائد الجيش عدة مرات سابقاً، وحاولنا حل هذه المسألة، أنا ضد المحكمة العسكرية وأعتبر أنه يجب إغلاقها لأنها تستعمَل ضد المواطنين وتعمل وفقًا لمبدأ من يؤيدك تطلق سراحه ومن هو ضدك تضعه في السجن".