كمعظم الخطوات الرسمية التي ُتتخذ في لبنان ولا تصل الى النتيجة المطلوبة، بقيت الأجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد، بمداهمة المتاجر والسوبرماركات من دون منفعة وبمثابة المسرحية، اذ لا يمكن معالجة النتائج من دون معالجة الأسباب، فالمشكلة كانت وستبقى لدى كبار التجار والمستوردين، وعلى الرغم من تراجع كبير في سعر صرف الدولار، لم يتحقق اي إنخفاض ملموس في اسعار السلع، بحيث إنخفض القليل منها وبنسبة تكاد لا تذكر، فيما إرتفع سعر سلع اخرى، ما يطرح اسئلة حول هول ما يجري في ظل وجود الاحتكار المحمي من القانون، وهذا ما يشجّع التجار اكثر لان الاحتكار سيبقى مسيطراً، وبالتالي لن تنخفض الاسعار إلا بفتح باب المنافسة.
وفي هذا الاطار تشير نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك السيدة ندى نعمه خلال حديث لموقع LebTalks الى ضرورة تغيير النظام الاقتصادي في لبنان، وإلا لن نصل الى حل، في ظل وجود الاحتكارات التي لا تساهم في تخفيض الاسعار، وطالما هنالك وكالات حصرية محمية من قبل المسؤولين، فالتجار مستمرون في السيطرة على الاسواق ولا بوادر للحلول، لذا بادرنا كجمعية الى إطلاق كتاب لمجلس النواب، والمباحثات جارية معهم لإلغاء الوكالات الحصرية، والا لن يكون هنالك خلاص لهذه المشكلة، وسوف تبقى الهيمنة مسيطرة، فيما الاوضاع تتجه كل يوم الى الاسوأ، والمراقبة لم تعط نتيجة، والمطلوب تعاون كل الوزارات مع وزارة الاقتصاد، إضافة الى البلديات لمساعدة المواطنين، وضبط ما يجري من فوضى وغلاء الاسعار في المتاجر.
واوضحت نعمه بعض ما ورد في الكتاب الموجه من قبلهم الى النواب، بأنّ عجر المجلس طيلة السنوات المنصرمة، عن معالجة سيطرة الاحتكار على الاقتصاد، عبر قانون عصري وعادل، هو استسلام للمحتكرين، وبأنّ جمعية المستهلك تعمل منذ العام 2001 على الغاء الاحتكارات، لكن السلطة التشريعية والتنفيذية، التي يشارك البعض منها في الاحتكارات رفضت ذلك، واشارت الى انّ الاقتصاد اللبناني يعتمد في أكثر من 85% منه على احتكارات يحميها القانون .
وتابعت:" كما يدعو الكتاب مَن يريد السيادة والاستقلال حقاً، ان يعمل على تعطيل الاحتكارات ووكالاتها الحصرية، لا ان يدافع عنها لانها انهكت البلاد منذ عقود، والى ضروة إتخاذ النواب المعارضين للاحتكارات الموقف الصلب، والتصويت للاقتصاد الحر المبني على المنافسة، مع التشديد على إقرار البند رقم 5 من القانون، الذي يستعد المجلس النيابي لإقراره الأسبوع المقبل.