زار رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، كاسترو عبدالله، يرافقه وفد من الاتحاد، مجلس القضاء الأعلى، حيث التقى رئيس المجلس سهيل عبود، وقدم مذكرة شاملة تناولت واقع مجالس العمل التحكيمية في لبنان وضرورة إصلاحها وتفعيلها بشكل عاجل، إضافةً إلى موضوع قانون الإيجارات.
وأشار عبدالله، خلال اللقاء وفق بيان الاتحاد، إلى أن "تعطيل مجالس العمل التحكيمية منذ ما قبل عام 2019 وتراكم الشكاوى حتى اليوم يعتبر أمرًا مستهجنًا، خصوصًا وأن هذه المجالس تعرف بمحاكم العجلة التي يفترض أن تصدر أحكامها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، لكنها عمليًا تستغرق سنوات".
أضاف: "منذ سنتين لم تُعقد أي جلسة بسبب عدم حضور مفوضي الحكومة".
وأوضح عبدالله أن "هذا التأخير انعكس بشكل سلبي على القيمة الفعلية للتعويضات، فمثلاً، أحد العمال يطالب بتعويض قدره 30 مليون ليرة، كان يعادل 20 ألف دولار قبل 2019، أما اليوم فلا يتجاوز 310 دولارات في أفضل الأحوال".
ولفت إلى أن "الأسباب متعددة، منها إضراب المحامين، اعتكاف القضاة والمساعدين القضائيين، عدم حضور مفوضي الحكومة للجلسات، جائحة كورونا، الانهيار المالي، وحجز أموال المودعين بعد عام 2019".
وشدد عبدالله على أن "استمرار هذا الوضع لا يمثل فقط خرقًا للقوانين اللبنانية والدستور، بل يهدد حقوق العمال ويضع لبنان أمام التزامات دولية في مجال العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، خاصة مخالفة الاتفاقية 29 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري".
وتضمنت المذكرة المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى خارطة طريق عملية، أبرزها:
- إعادة تفعيل مجالس العمل التحكيمية الحالية خلال فترة وجيزة.
- إصدار تعميم مؤقت يسمح بصرف تعويضات مرحلية للعمال ريثما تصدر الأحكام النهائية.
- إنشاء غرف جديدة للمجالس في مختلف المحافظات اللبنانية.
- اعتماد منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى ومتابعة الملفات.
- تعزيز الشفافية والرقابة القضائية على عمل المجالس.
وأبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بحسب بيان الاتحاد، "تفهمه لطرح الاتحاد"، مؤكّدًا أنه "سيصار إلى دراسة المذكرة بعناية"، وطلب من الاتحاد تقديم اقتراحات عملية إضافية تتعلق بعمل مجالس العمل التحكيمية وملف الإيجارات.
وأكد عبدالله أن "إصلاح مجالس العمل التحكيمية لم يعد مطلبًا نقابيًا فحسب، بل قضية كرامة وعدالة وطنية تمس آلاف العمال والأسر اللبنانية".
كما أرفق الاتحاد بالمذكرة مجموعة من المقترحات العملية والتوصيات التفصيلية المتعلقة بعمل مجالس العمل التحكيمية وملف الإيجارات، لتسهيل دراسة مجلس القضاء الأعلى واتخاذ الخطوات الإصلاحية اللازمة.