أكثر من تساؤل مطروح على طاولة لجنة الإدارة والعدل النيابية، التي تبحث مع نواب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأربعة، تصورهم للمرحلة المقبلة عند استلام نائب سلامة الأول وسيم منصوري المسؤولية في مصرف لبنان اعتباراً من مطلع شهر لآب المقبل.
وفي الوقت الذي لا تزال تحيط فيه الضبابية كل المشهد المالي في مرحلة ما بعد سلامة في المركزي، فإن مقاربات متناقضة قد خرجت إلى واجهة المشهد النقدي، حيث أن التركيز على استمرار السياسات الإستثنائية التي تمّ اعتمادها منذ بدء الانهيار المالي في العام 2019، إذ أن مصادر مطلعة تعتبر أن الأولوية هي للحفاظ على الاستقرار في سوق القطع، وعلى الحفاظ على ودائع اللبنانيين من خلال الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان والذي تبلغ قيمته 9 مليارات ونصف المليار دولار، وذلك في موازاة البحث في سبل لتمويل الدولة وذلك من خارج هذا الإحتياطي في المرحلة المقبلة.
وتكشف هذه المصادر أن نواب الحاكم قد طلبوا من لجنة الإدارة والعدل، أن تشرّع الحكومة أي تمويل من موجودات المركزي من أجل الرواتب في القطاع العام ونفقات الدولة، الأمر الذي يعني إقرار قانون استقراض وأن تتحمل هي مسؤولية الإنفاق لأنه لا يحق لها التصرف بهذه الأموال باعتبارها ما تبقى من أموال المودعين. إلاّ أن السؤال المطروح، هو هل توافق الحكومة على مثل هذا التشريع؟
تستبعد المصادر هذا الأمر، وهو ما قد يدفع بنواب سلامة إلى تنفيذ الخطة الموضوعة والتي تحدث بعضهم عنها في الإعلام، وهي اتخاذ قرار بالتوقف عن الدفع لموظفي القطاع العام والتوقف عن التدخل في سوق الدولار وبالتالي رفض الإستمرار في الإنفاق من الإحتياطي من دون تشريع.
ومن ضمن هذا السياق تتوقع المصادر نفسها أن يستلم منصوري الحاكمية وفق القانون، بينما يشير ما تم تسريبه في الساعات ال48 الماضية، أن نواب الحاكم الأربعة يسعون إلى المشاركة في تولي القرار في حاكمية مصرف لبنان ،علما أن نائب الحاكم الأول، قد أعلن عن التوجه لحماية ما تبقى من إحتياطي إلزامي، مع العمل على استمرار دعم موظفي القطاع العام، والبدء بعملية تحرير سعر صرف الدولار والإنتقال تدريجياً من منصّة “صيرفة” إلى منصّة جديدة تتيح للمصارف بيع وشراء الدولار وتتيح لها أيضا أن تضع أسعاراً للبيع والشراء على أن يترافق عمل هذه المنصة مع تعاميم من المركزي تنظم هذه العملية.
