تتفاقم الملفات العالقة والقضايا الخلافية، والحل الدائم بإرجائها الى الاشهر المقبلة كالعادة، حين تبدأ التناحرات والخلافات حولها، في ظل انهيارات بالجملة تطوّق كل المؤسسات والقطاعات، مع إقتراب الاستحقاق الرئاسي الباحث عن هوية الرجل الفدائي المنتظر، لإنتشال لبنان من القعر، وهنا الطامة الكبرى، فأين هو الرئيس القادر على تحقيق المستحيلات؟، هل نجده وسط كل السجالات القائمة حول مسائل عدة ؟، ابرزها الصلاحيات القادرة على إستلام البلاد، في حال لم يُنتخب رئيس ليحل مكانه الفراغ الرئاسي، المتوقع من اغلبية الافرقاء السياسيين.
تعليقاً على هذه الصورة المأساوية وخصوصاً مستجدات الملف الرئاسي، الذي تتجه اليه الانظار بقوة ، يقول وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل خلال حديث ل LebTalks: " اذا لم ينتخب رئيس خلال الشهرين المقبلين أي ضمن المهلة الدستورية، فهذا يعني مخالفة للمادة 62 من الدستور، وسينتج عن ذلك تداعيات، من ضمنها حصول مطبّات امنية وفق معلومات تلقيتها، وقد يتطوّر الوضع الى مشهد " شارع مقابل شارع"، خصوصاً ان سيناريوهات تتحضّر من قبل فريقيّ النزاع"، سائلاً من يتحمل أوزار ما سيحصل من فلتان امني وفوضى ضمن محطة الفراغ الرئاسي المرتقب؟، لذا على مجلس النواب ان يقوم بعمله ويعمل على إنتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، مبدياً اسفه لان لا إلزامية للنائب بالحضور، لذا يقوم البعض بالتعطيل وهذا غير مقبول. لافتاً الى انّ غياب النائب عن عمله وواجبه من دون عذر لا يجوز، فهو يقوم بما يريد ولا يوجد من يحاسبه".
وتابع شربل:" انا خائف من تطورات الوضع الى ما لا يُحمد عقباه، ومن جوّع الناس وأفقرهم وأوصلهم الى هذا الدرك الخطر، قادر على تنفيذ مؤامرة بحقهم وبحق بلدهم، لذا لا تستخفوا بالواقع المرير الحاصل اليوم".واشار الى ضرورة وصول رئيس قادر على إنقاذ لبنان وإنتشاله من الهاوية، وهذه الصفة الابرز المطلوبة في هذه المرحلة، وربط ملف الترسيم بالرئاسة وفق معلومات، لافتاً الى ان لا رئيس قبل العام المقبل، وهذا يعني ان لا ترسيم قريباً بحسب ما يروّج البعض.