طوى اللقاء الخماسي في الدوحة أخيراً، المسار الفرنسي المطروح بتنسيق مع فريق الممانعة والمطالب بحوار بين القوى المحلية من أجل مقاربة الملف الرئاسي، وفتح بالتالي مساراً جديداً عنوانه الإلتزام بالدستور، وإطلاق مرحلة سياسية جديدة بدفع من التنسيق الكامل بين الدول الخمس التي لا تركز على حل سريع للأزمة الرئاسية بمقدار ما تشدد على عدم فرض أية مبادرة أو مقايضة كما كانت الحال سابقاً مع المبادرة الفرنسية.
وقد استوقف التوافق الذي سجل في لقاء الدوحة، أوساطاً نيابية معارضة، بحيث قرأت فيه بالدرجة الأولى موافقةً فرنسية على التخلي عن كل ما كان مطروحاً في الأشهر الماضية واحديداً بعد الإجتماع الخماسي الأول في باريس، والذي قام بالدرجة الأولى على إجراء الحوار في بيروت من أجل تطبيق معادلة “فرنجية- تمام سلام أو نواف سلام”.
وإذ لم تتوقع هذه المصادر أن يؤدي هذا المسار الجديد إلى إنهاء الشغور الرئاسي، فهي تحدثت عن أن كل المحاولات السابقة قد سقطت وبات الإستحقاق أمام ترقب البعد الداخلي بالتوازي مع البعد الخارجي والمتمثل بتوافق عواصم الدول الخمس على اعتماد اتفاق الطائف لمقاربة كل الإستحقاقات الداخلية وليس فقط الإنتخابات الرئاسية.
