أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب بعد البت بطعون موازنة 2022: إن "بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع حساب في الموازنة"، مضيفًا : "فسرنا تعدد أسعار الصرف على أن يكون محدداً للجميع ولم يبطل هذا البند. "
وأكد أن " قرارتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خصّ الموازنة، وهناك ما ألغيناه وما فسرناه وقراراتنا ملزمة والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد".
وذكر القاضي طنوس أنه "بحسب المحاضر تم التصويت على الموازنة بند بند في المجلس النيابي".
كلام القاضي مشلب جاء بعد اجتماع المجلس الدستوري للبت بالطعن المقدّم بقانون موازنة 2022 من نواب قوى "التغيير".
وبعد الاجتماع، اتخذ المجلس الدستوري قراره النهائي، بإبطال بعض بنود القانون وردّ بنود أخرى.
